شطاري-متابعة
تزامنا مع اتخاذ الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية قرار التصعيد في وجه الحكومة، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعليق حاورها مع النقابات حول ملف “التعاقد”.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بلاغا، حملت فيه الأطراف المعنية بالحوار مسؤولية تعثره، وانعكاساته السلبية على المرفق العمومي، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية، الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.
وقالت الوزارة نفسها إنها في الوقت الذي واصلت فيه الحوار، ووجهت الدعوة إلى النقابات لاجتماع، اليوم، فوجئت بالدعوة إلى توقف جماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس المقبل، وهو ما قالت إنه يتعارض مع مبادئ التفاوض، ومسار الحوار.
ووجهت الوزارة اتهامات إلى أطراف الحوار بعدم الالتزام بمخرجات اللقاء السابق، مؤكدة احترامها تنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالوضوح.
وقالت مصادر نقابية إن الوزارة كانت قد اتصلت، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بالأمناء العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتخبرهم بتأجيل الاجتماع من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، قبل أن يتلقى الأمناء العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد ظهر اليوم، اتصالا ثانيا من الوزارة، تخبرهم فيه بتأجيل الاجتماعي إلى أجل غير مسمى.
تعيق الوزارة لحوارها مع النقابات التعليمية وتنسيقية “المتعاقدين” فجر غضب النقابيين، الذين وصفوا تراجع الحكومة عن حوار اليوم بأنه “استهتار بالمسؤولية”.
وأصدرت تنسيقية “المتعاقدين”، ليلة أمس الأحد، بلاغا جديدا أعلنت فيه رفضها للدخول في أي نقاش خارج مقترح الإدماج في الوظيفة العمومية، وبرنامجا تصعيديا، يبدأ من يوم غد الثلاثاء، وطوال شهر مارس المقبل.
ويضم البرنامج التصعيدي الجديد للأساتذة ستة أيام من الإضراب عن العمل في شهر مارس المقبل، وحمل الشارة السوداء، يوم غد، وأشكالا احتجاجية إقليمية، ثم مسيرات احتجاجية في كل من مدن تطوان، ومراكش.
ووجه “المتعاقدون” رسالة تحذيرية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أي حوار “خارج أرضية إسقاط التعاقد”، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التعليمية.
