شطاري-متابعة
أحالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة ، التي أحالته بدورها على وزير العدل لإبداء الملاحظات في شأنه.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم حول العمل عن بعد بإدارات الدولة اعتبر أن العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف.
و نصت مواد مشروع المرسوم ، على أن العمل عن بعد يعتبر شكلاً من أشكال تنظيم العمل و يمكن بواسطته إنجاز المهام و الأعمال و أداء الواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة باستخدام تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال بما يضمن استمرار انجاز المهام و تقديم الخدمات.
ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير المقرات الرسمية التابعة لها، ولا يخول هذا العمل للموظفين الاستفادة من أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.
