شطاري-العيون
أكدت السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم, وذلك من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، أمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية.
وكشفت وزارة الداخلية أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وشددت السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية , مؤكدة أنها لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و182 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 19 ألفا و645 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 16 ألفا و282 حالة بنسبة تعاف تناهز 83 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 305 حالة.
في السياق ذاته, أعلن خالد ايت الطالب وزير الصحة في الندوة الافتراضية المنظمة يوم السبت 25يوليوز 2020 حول التدابير الوقائية الواجب اتخادها خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أن العودة لتطبيق الحجر الصحي ” أمر وارد في كل لحظة وحين، إذا لم يتم احترام التدابير الوقائية، لأن الفيروس يتواجد بيننا وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على ضحاياه، الذين يسعى للفتك بهم “،وأنه يجب بذل مزيد من الجهد واخد كل الاحتياطات اللازمة حتى لا ” تذهب المجهودات الجبارة التي بذلتها بلادنا واطرنا الصحية وكل الجنود الذين تواجدوا في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة، سدى وتضيع ونصبح أمام انتكاسة يتمنى الجميع تفاديها”.
