محمد سالم بن عبد الفتاح:
منذ دخول المغرب في الصراع على الصحراء عمل على تقديم العديد من الوجوه الصحراوية في الواجهة الاعلامية, السياسية والدبلوماسية…, لكن حضور الصحراويين ظل في معظم الاحيان محتشما لا يعدو عن الاستجابة للتعليمات والاستدعاءات أو حتى المشاركة في الوفود وتمثيل المغرب في الملتقيات و المؤتمرات الدولية وفي المفاوضات حول الاقليم التي ترعاها الهيئات الأممية, لكن التعيينات الحكومية ستشكل معطى هاما أظهر ثقة القصر في بعض الوجوه الصحراوية القليلة التي شغلت مناصب وزارية هامة…, فما مدى حضور الاسماء الصحراوية في الحكومات المغربية المتعاقبة؟
شكل خليهنا ولد الرشيد الاستثناء الذي يؤكد القاعدة المتمثلة في غياب الصحراويين من التشكيلات الحكومية منذ 1975, فالرجل المقرب من الملك الراحل الحسن الثاني عين وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون الصحراوية سنة 1975, قبل ان تتم تسميته وزيرا كامل الصلاحيات بالتزامن مع ترقية ادريس البصري رجل القصر القوي الى منصب وزير الداخلية وتعيين محمد بوستة الامين العام لحزب الاستقلال وزيرا للخارجية سنة 1984, ليستمر في ذات المنصب حتى سنة 1994…
بعد إعفاء ولد الرشيد من مهامه سيغيب الصحراويون عن كافة الحكومات المتعاقبة قبل ان يعلن عن تسمية أحمد الخريف عن حزب الاستقلال في الحكومة التي تزعمها حزبه ورأسها عباس الفاسي الامين العام للحزب سنة 2007 كوزير منتدب مكلف بالخارجية, لكنه لن يمكث طويلا في منصبه الوزاري فبعد مضي سنة ونيف سيفاجأ ببلاغ إعفائه من مهامه الصادر عن القصر بسبب حصوله على الجنسية الاسبانية… لتخلو الحكومة مجددا من الاسماء الصحراوية.
سيعود الحديث عن اسم صحراوي آخر في الحكومة المعلنة عقب الموافقة على الدستور الجديد الذي فرضته رياح الربيع العربي وحراك 20 فبراير, كجمولة منت أبي التي قيل أن القصر رفض مقترحا بتسميتها وزيرة عن حزب التقدم والاشتراكية -الذي تعد من أبرز قيادييه- في الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية ورأسها عبد الإله بنكيران مطلع سنة 2012, حيث ربطت معظم التحليلات بين رفض استوزارها وبين موقفها القوي الذي عبرت عنه إزاء أحداث كديم إيزيك سنة ونيف قبل ذلك…
سيصنع حزب الاستقلال الحدث مجددا ولكن هذه المرة بانسحابه من الحكومة وطلب تحكيم الممؤسسة الملكية ضمن الحملة التي شنتها مجموعة من الاحزاب المحسوبة على المعارضة على حزب العدالة و التنمية وبالتزامن مع التراجع الذي شهدته ما عرفت بقوى الثورة في بلدان “الربيع العربي”, الامر الذي سيفتح المجال امام حزب الأحرار -المقرب من حزب الاصالة والمعاصرة- لدخول الحكومة بالرغم من عدم انسجامه مع مكوناتها, ليبرز اسم امباركة بوعيدة القيادية بنفس الحزب والتي ستشغل منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية منذ أكتوبر سنة 2013, في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين زعماء الاحزاب بخصوص تشكيل الائتلاف الحكومي المرتقب…
وبالنظر الى وضعية الاحزاب الحالية يبدو من السهل على حمدي ولد الرشيد -القيادي النافذ في حزب الاستقلال- ان ينتزع منصبا وزاريا له أو لأحد أفراد أسرته خاصة بعد فرضه لأسم صهره الشيخ ولد ميارة على رأس لائحة الشباب الخاصة بحزب الاستقلال في الانتخبات التشريعية الأخيرة, وبعد التصريحات المتتالية التي عبر من خلالها قياديو الحزب عن رغبتهم في المشاركة في الحكومة القادمة, بالاضافة الى هزيمة معظم قيادييه في الانتخابات الاخيرة على رأسهم كريم غلاب, ياسمينة بادو, وعمر حجيرة…, وفي ظل الحديث عن سعي الامين العام للحزب لرئاسة البرلمان, حيث من المرجح ان يكون حزب الاستقلال من اهم حلفاء العدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي المرتقب…
وإلى جانب ولد الرشيد تبرز أسماء أخرى لعل أهمها كجمولة منت أبي القيادية في حزب التقدم والاشتراكية ومسئولة قطاع النساء فيه والتي من المرجح ان يعاد اقتراح اسمها, خاصة انه بات من المؤكد مشاركة حزبها في الائتلاف الحكومي المرتقب بالرغم من تراجع عدد نوابه في البرلمان…, بالإضافة الى القيادية في الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد في حال دخول حزبها التحالف الحكومي في ظل التحليلات الكثيرة التي ذهبت الى انه من المرجح ان يفضل حزب العدالة والتنمية التحالف مع أحزاب الحركة الوطنية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي)…
طبعا يبقى كل ذلك مجرد توقعات مرتبطة اساسا بمواقف الاحزاب وبإكراها تشكيل الحكومة وتوزيع الادوار فيها لكن الكلمة الاخيرة ستبقى للقصر, فهل يمكن اعتبار ان استوزار امباركة بوعيدة في الحكومة المنتهية صلاحياتها قد فتح الباب امام سن عرف رسمي جديد فحواه ضرورة وجود اسم صحراوي ضمن التشكيلات الحكومية؟
