شطاري-متابعة
بعد اتفاق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية منذ أيام ، على الشروع في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، والتداول في شأن مشروع قانون ينظم هذه العملية، خاصة بعد العجز الذي لحق صندوق معاشات البرلمانيين منذ ثلاث سنوات ، ذكرت مصادر مطلعة، أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى لجنة المالية بمجلس النواب لإعداد مقترح قانون لتصفية صندوق معاشات البرلمانيين ، قبل عرضه على البرلمان و التصويت عليه.
وتعني “التصفية” تمكين النواب البرلمانيين من استرجاع الأموال التي ساهموا بها في الصندوق منذ انتدابهم، وتقتطع هذه المساهمات من تعويضاتهم الشهرية بمبلغ يقارب 3000 درهم فيما تساهم الدولة بنفس المبلغ شهريا، وبذلك سيسترجع البرلمانيون مساهماتهم بمبالغ تقدر بحوالي 180 ألف درهم عن كل ولاية كاملة، علما أن هناك عددا كبيرا من البرلمانيين قضوا تحت قبة البرلمان أكثر من ولاية.
و التمس ألف برلماني في إطار جمعية البرلمانيين القدامى ، من رئيس مجلس النواب، استرجاع على الأقل مساهمتهم المحددة في 2900 درهم، التي تؤدى شهريا، ولم تتم الاستجابة لهم، رغم الضغوط التي مارسوها وأكدوا أنهم بدون تقاعد، ولا تغطية صحية، وأن بعضهم باع منزله، وآخرون لم يجدوا ما يشترون به حتى أدوية أمراض مزمنة.
من جهة أخرى ، نقلت “تيل كيل” ، أنه سيتم توزيع حوالي 8 ملايير سنتيم التي يتوفر عليها صندوق المعاشات على أعضاء المجلس الذين تقاعدوا، كل حسب نسبة مساهمتهم.
ويأتي التوافق بين مكونات مجلس النواب رغم وجود اختلافات في طبيعة التصفية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وضع مقترحات قوانين مختلفة تصب في اتجاه إلغاء أو تصفية تقاعد البرلمانيين، وذلك تفاعلا مع الدينامية التي شهدها المجتمع المغربي الرافضة لاستمرار مظاهر الريع السياسي بحصول نائب برلماني على تقاعد مدى الحياة بعد قضائه مهمة انتدابية لولاية واحدة فقط.
