شطاري-متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بنسليمان، الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في مدينة بنسليمان.
وأوضح بلاغ للجمعية ذاتها، أن مجموعة من المواطنين، من سكان، وأصحاب مقاولات، ومحلات تجارية، وحرفية، توصلوا بإنذارات بقطع التيار الكهربائي عن محلاتهم وبيوتهم من طرف إحدى الشركات المفوض لها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدبير هذا القطاع.
وأضاف البلاغ نفسه أن وكالة بنسليمان للكهرباء قررت توجيه إنذارات كتابية، وشفهية بقطع المادة الحيوية الكهرباء عن الزبائن عوض اعتماد سياسة افتحاص العدادات بشكل شهري عبر توظيف المعطلين للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطنين عوض سن سياسة التقدير، ما يتسبب في الارتفاع الصاروخي للفواتير عبر التقدير عن بعد، في ظل أزمة كورونا، وحالة الطوارئ والحجر الصحي.
وأدانت الجمعية نفسها، في بلاغها، عدم تقدير الأزمة الاقتصادية للجماهير الشعبية في عز أزمة كورونا، بسبب ضعف الحال وقلة المال، وتضييق السلطات على طرق كسب العيش اليومي للمستضعفين المستهدفين بقطع الكهرباء عنهم معلنة تضامنها المطلق مع السكان.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بنسليمان، بضرورة إعفاء المستضعفين من المواطنين من هذه الأداءات أسوة بما أقدمت عليه الدولة، ومعها الحكومة بخصوص كبار الراسماليين.
