شطاري:
من المنتظر أن يعتمد المغرب من جديد التوقيت الرسمي بحذف 60 دقيقة من التوقيت الحالي، في حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
يذكر أن الهواتف الذكية للمواطنين، شهدت تغييرات متكررة، “أتوماتيكا”، أربكت العديد منهم، في تحديد التوقيت الصحيح، في وقت جرى تبرير هذه التغييرات الفجائية طيلة اعتماد الساعة الإضافية، إلى مشكل تقني في شركات “الاتصالات”.
وسيكون المواطنون يوم الأحد الأخير من هذا الشهر، معنيون مرة أخرى، بتغيير عقارب الساعة، ومراقبة الهواتف الذكية، للعودة من جديد للعمل بالتوقيت الأصلي.
ويندرج تغيير الساعة القانونية للمملكة تطبيقا لمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.29.16 الصادر في 6 رجب 1437 الموافق (14 أبريل 2016)، بتغيير الساعة القانونية.