شطاري-متابعة
عاد جدل ترسيم المغرب لحدوده البحرية إلى الواجهة من جديد بعد أن طالبت الحكومة الإسبانية بتسوية أي نزاع حول ترسيم الحدود البحرية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار. عادية إلى “اتفاق متبادل” و”حوار مرن”.
وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية غير الرسمية “أوربا بريس”، الجمعة، أن حكومة إسبانيا جددت رفضها لما أسمته بـ”الخطوات الانفرادية، والأمر الواقع”. داعية في ردها على سؤال برلماني في الموضوع، إلى “حوار مرن” في قضية الحدود البحرية.
كما طالبت الحكومة الإسبانية، وفق المصدر ذاته، بـ”اتفاق متبادل” مع المغرب لاستكمال ترسيم حدوده البحرية، وتحديد مياهه الإقليمية، بسبب ما اعتبرته “تناقضا” مع ترسيم حدود المياه الإقليمية الإسبانية في جزر الكناري.
وأكدت على أن مدريد والرباط “ينبغي أن تتفقا على أن التداخل النهائي لهذه المساحات يجب أن يتم حله، وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أساس الاتفاق المتبادل، ومع احترام القانون الدولي”.
وعلى الرغم من أن البرلمان المغربي، قد صادق في 22 يناير 2020، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، إلا أن الحكومة الإسبانية اعتبرت ” أن عملية ترسيم الحدود البحرية المغربية غير مكتملة”.
