شطاري-متابعة
وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة، وما أسفر عنه من ارتفاع في منسوب الاحتقان الاجتماعي بهذه المديرية.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن “وزارة الصحة أصدرت بتاريخ 17 فبراير 2021، مقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة، ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، من مهامهما دون ذكر الأسباب، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام”.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، أن “المقررين المذكورين، لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين”، مضيفا أن ” مديرية الأدوية والصيدلة، أمرت في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “مديرية الأدوية والصيدلة أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملاءهم، الشيء الذي يعتبر مسا صريحا وتضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق و المعاهدات الدولية و دستور المملكة”.
