شطاري-متابعة
على الرغم من الخلاف الحاد بين مكوناته، صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يمناهض للمغرب بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، عارضه المغرب بقوة.
وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي قبل قليل عن نتائج التصويت على المشروع المثير للجدل، حيث كشف أن مشروع القرار حظي بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.
وكان النواب الأوروبيون قد ناقشوا باستفاضة صباح اليوم مشروع القرار، حيث هاجم عدد منهم المغرب، واتهمه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعس الاتحاد الأوروبي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا.
نواب أوروبيون، وفي عدد من المداخلات، دافعوا عن الموقف المغربي، وحذروا من مغبة تهديد الشراكة المغربية الأوروبية، مؤكدين على أن الأزمة الدبلوماسية القائمة هي أزمة بين المغرب وإسبانيا، ومطالبين بتجنيب الاتحاد الأوروبي خطر المجازفة بعلاقته مع المغرب.
الخلاف داخل مكونات المجلس، عكسته مجريات التصويت على مختلف المواد المكونة لمشروع القرار، حيث عارض النواب 12 مادة من المشروع المثير للجدل، فيما صوتوا من أجل اعتماد 26 مادة أخرى.
التصويت الأوروبي لم يعلق عليه المغرب بعد، فيما يتوقع مراقبون أن يكون الرد المغربي على لسان البرلمان، ليكون في نفس مستوى المؤسسة التي صدر عنها التصويت.
وسبق لرئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن عبر “عن اندهاشه، وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة إلى سبتة”.
وعبر المسؤول البرلماني عن أسفه لاستغلال حادثة استثنائية، وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي، مضيفا أن مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل في أن تسود روح الشراكة البناءة، وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.
واعتبر المالكي في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي، والبرلمان الأوروبي”.
وقال المالكي إن “هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مسجلا أن “توظيف قضية الهجرة، لا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”.
