شطاري-متابعة
في أول رد رسمي له على القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021 ، إعتبر المغرب، إن هذا لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
و قال بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.
و جدد المغرب التأكيد على أن ‘عهد الأستاذ و التلميذ قد إنتهى’.
و شدد المغرب على أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة ، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد، مركداً على أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة.
كما إعتبرت الرباط أن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان، مشدداً على أن الأرقام تؤكد ذلك (فمنذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و 500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها).
