شطاري-متابعة
في ظل الجدل المستمر حول قانون تقنين زراعة الكيف الذي صدر قبل أسابيع رفضت الحكومة، أمس الثلاثاء 29 يونيو، مقترح قانون التصدي للوشايات الكاذبة التي تستهدف مزارعي الكيف بالأقاليم الشمالية، تقدم به فريق التجمع الدستوري أحد فرق الأغلبية بمجلس النواب .
وأرجع وزير العدل محمد بنعبد القادر، رفض الحكومة لمقترح القانون، القاضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية، بأن المشرع المغربي يعاقب على الوشاية الكاذبة ووضع لها عقوبات رادعة في كل السياقات، وليس فقط في السياق المتعلق بزراعة القنب الهندي، مبديا رفضه تخصيص مقتضيات قانونية خاصة بمزارعي الكيف.
وقال بنعبد القادر، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موجود لدى الأمانة العامة، وهي تقوم بمسؤولية كبيرة لتدقيق النصوص المتضمنة فيه وتجويدها، مشيرا إلى الاجتماعات التي تنعقد على مستوى الأمانة العامة مع كافة المتدخلين والمؤسسات، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة.
وأضاف بنعبد القادر أن الحكومة تقدر هذه المبادرة ولا تنازع فيها، لكن من الصعب عليها التجاوب مع مقترح قانون، وهي تتابع النقاش فيه باستمرار مع عدد من الفرقاء”، مضيفا أنه سيتم استحضار مضامين هذا المقترح في إنهاء صيغة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قبل أن يحال على المجلس الحكومي.
