شطاري-الصحراء انتليجنس
تم صباح اليوم الإثنين 16 غشت 2021 بمدينة العيون إنتخاب رئيس ومكتب مسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء.
وترأس الطيب الموساوي جلسة إنتخاب الرئيس والمكتب المسير للغرفة بصفته العضو الأكبر سنا.
وجرت عملية الإنتخاب بمقر الغرفة بالعيون وتم إنتخاب الخليل ولد الرشيد عن حزب الإستقلال الفائز عن صنف الصناعة العصرية رئيسا للغرفة بالإجماع بعد ترشحه كمرشح وحيد للرئاسة في غياب أي مرشح منافس وحصل على 24 صوتا من بين أصوات المنتخبين ال 24 الفائزين في الإنتخابات التي جرت يوم الجمعة 6 غشت.
وبخصوص إنتخاب بقية أعضاء المكتب فقد تقدمت لائحة واحدة أغلب أعضاءها ينتمون لحزب الإستقلال وعضو ينتمي لحزب الإتحاد الدستوري وثلاثة لامنتمون وصوت عليها بالإجماع وحصلت على 24 صوتا من أصل 24 صوتا ليتكون مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 2021-2027 والذي لم يجانب التوقعات حيث سيطر عليه حزب الإستقلال فالرئيس و 4 أعضاء ينتمون لحزب الإستقلال و 3 أعضاء لا إنتماء سياسي لهم و عضو واحد يمثل حزب الإتحاد الدستوري وقد جاءت تشكيلة المكتب المسير كالآتي:
– الرئيس: الخليل ولد الرشيد.
– نائبه الأول: الباي الخريف
– نائبه الثاني: الإدريسي التوبالي سيدي عند الله
– نائبه الثالث: الموساوي محمد مولود
– نائبه الرابع: الموساوي أحمد
– أمين المال: المحفوظ الخريف
– نائب أمين المال: أحمد البوساتي
– المقرر: محمد الأغظف دادة
– نائب المقرر: مفيدة وداد
وقبل رفع الجلسة إلتمس أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء من السيد المقرر محمد الأغظف دادة تلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها الخليل ولد الرشيد رئاسة الغرفة كما أن حزب الإستقلال الذي ينتمي إليه لمدة عشرين سنة وهو يسيطر على غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء حيث تولى رئاستها في صيف 2001.
يشار الى أن القانون رقم 08.19 الذي ينظم عمل غرف التجارة والصناعة والخدمات والذي صادقت عليه الحكومة يمنح صلاحيات أوسع تهم مهام واختصاصات الغرف خاصة في ما يتعلق بالصفقات وذلك في سياق تنزيل الجهوية الموسعة وقضى بتغيير طريقة تشكيل المكتب والفوز بالمناصب وخول لمن يحصل عليها تعويضات مالية ونص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي وإمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ومنح كذلك غرف التجارة والصناعة والخدمات، صلاحيات إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي ونص أيضاً على “مراجعة تكوين وطريق انتخاب مكاتب الغرف (فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب) مع تقليص عدد إنعقاد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2 مع إمكانية إرسال الاستدعاءات للأعضاء عبر الوسائل الإلكترونية وتقليص آجال انعقاد الجمع العام الثاني في حال عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة ونص كذلك على إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضاً
وأصبح بإمكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وأعضاء مكتبها حسب القانون الحصول على تعويضات مالية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات التي تنجزها الغرفة.
