شطاري-متابعة
دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالحھا.
وذكّرت اللجنة الوطنیة في بلاغ لها أمس الخميس، بمقتضیات “المداولة رقم 108 – 2015 بتاریخ 14 یولیوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي”، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحھا.
وأشارت اللجنة الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وفیما یتعلق بالاستحقاقات الانتخابیة الحالیة، أفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS) في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، في ھذا الصدد، أنھا ستقوم بعملیات المراقبة وتوجیه استفسارات لمختلف الأطراف المعنیة بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السیاسي.
وكان الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، عبد الكبير الصوصي العلوي قد دون على حسابه بالفايسبوك، أن “أحد الأحزاب تطلب التصويت عليها برسائل نصية قصيرة، والشريك في هذه العملية هي الشركة الموزعة للرسائل عبر الهواتف الخاصة للمواطنين، وهذا السلوك هو خرق سافر للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. الذي يمنع المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون. بأي شكل من الأشكال في برامج الفترة الانتخابية”.
وتابع الأستاذ في التدوينة ذاتها “لعلمكم. ثمن الرسالة يقارب 80 سنتيم، وهناك أحزاب أرسلت أكثر من 200.000 رسالة، مايقدر بحوالي 160 ألف درهم من المال العام”.
