شطاري-متابعة
اجتاحت قضية “تفويت مقعد برلماني” لمرشح “الحمامة” بجهة كلميم واد نون مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم الاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة والي الجهة وجهات معينة بالتورط في الأمر واقتراف “مذبحة للديمقراطية” والمساس بنزاهة الانتخابات والتلاعب بإرادة المواطنين.
وخلفت القضية، ردود فعل غاضبة لدى مجموعة من النشطاء والسياسيين والحقوقيين الذين اطلقوا حملة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي تحت وسم “#كلنا_عبد الرحيم_بوعيدة ” تضامنا مع الاستقلالي بوعيدة وتعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الفساد” و الـ”المساس بالشرعية التمثيلية”.
وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو لمداخلات بوعيدة بمجلس النواب ومداخلاته حين كان رئيسا لجهة كلميم واد نون، مشيدين بمستواه الثقافي والسياسي العالي، وكذلك تبنيه لقضايا الطبقات المسحوقة في الوطن.
وكان عدد من المواطنين، قد خرجوا عشية الخميس الماضي، في مسيرات احتجاجية تضامنية مع عبد الرحيم بوعيدة، بعد اتهامه لوالي الجهة بمحاولة تجريده من مقعده البرلماني.
وشهد مقر حزب الاستقلال بكلميم إنزالا أمنيا خاصة بعد بث بوعيـدة لشريط مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتوافد المتضامنون معه في مسيرة باتجاه مقر ولاية الجهة.
واستنكر بوعيدة في خرجاته “التلاعب بإرادة المواطنين” وبعدم الكشف عن نتائج الجهة وتراجعه في المراتب في الوقت الذي تأكد أمس من نجاحه بعد اطلاعه على المحاضر.
حزب الاستقلال بكلميم، دخل بدوره على خط قضية بوعيدة، حيث عبر في بلاغ له أمس الجمعة عن استنكاره للخروقات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، منددا باستهداف مرشحها عبد الرحيم بوعيدة من طرف السلطة المحلية في شخص والي الجهة.
وقال فرع الحزب في بيان له إن السلطة المحلية في شخص الوالي لم تكن محايدة، وربما كانت متواطئة لصالح مرشح حزب آخر، بعد تعمد عدم تسليم محاضر بعض المكاتب المركزية لممثلي الحزب.
كما أشار البيان إلى تهريب بعض الصناديق وفرز أصواتها بعيدا عن الأنظار، ناهيك عن الهجوم غير المبرر على مقر الحزب من طرف القوات العمومية.
وفي ختام بلاغه، عبر الحزب عن شجبه للتكتم غير المفهوم على المعلومة والامتناع عن تسليم المحاضر بهدف التغطية على الخروقات الانتخابية وتعقيد مسطرة الطعن، مؤكدا استمراره في معركة فضح مثل هذه التجاوزات والخروقات، وداعيا المصالح المركزية إلى تصحيحها.
