شطاري-متابعة
وجه المبعوث الأمريكي لليبيا، ريتشارد نورلاند، شكره إلى المغرب، على احتضانه لآخر جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين، تحضيرا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة، شهر دجنبر المقبل.
وقال نورلاند، في بيان له، أصدره حول جولة الحوار الليبي الأخيرة في الرباط، إن “ممثلي مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا، وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة، المتعلقة بمسألة الانتخابات، المقرر إجراؤها، في دجنبر المقبل”، مؤكدا حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كوسيط فني، وبدعوة من وزير الخارجية، ناصر بوريطة.
ووجه نورلاند الشكر إلى المغرب على استعداده لاستضافة هذه المحادثات، والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدا أنه “لاتزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء”.
وأعرب المبعوث الأمريكي عن أمله في أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للمطالب المشروعة، التي أعرب عنها الطرف الآخر، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، في 24 دجنبر، من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا.
وأكد المتحدث ضرورة الانطلاق في تسجيل المرشحين، وبعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ الانتخابات، داعيا المؤسسات الليبية، وقادتها إلى أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد، وأن لا يكون لأي فرد، أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة.
وكان وفدان ليبيان، يمثل الأول مجلس النواب، والثاني المجلس الأعلى للدولة، قد أجريا مشاورات في المغرب، قد عقدت مشاورات في الرباط، يومي الخميس، والجمعة الماضيين، تمحورت حول قانون الانتخابات، الذي يثير خلافات حادة بين الطرفين، قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية، وتشريعية، يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب، ومقره في طبرق على قانون انتخابات، قال مراقبون إنه يصب في صالح الرجل القوي في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، ومقتله في عام 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية، وفوضى أمنية، وانقسام سياسي، لا سيما بين شرق البلاد، وغربها، في نزاعات، شاركت فيها ميليشيات محلية، ومقاتلون أجانب، وجماعات جهادية.
وبعد الخلاف حول قانون الانتخابات، تلقت الجهود، التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة، ضربة جديدة، عندما حجب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
ورد المجلس الأعلى للدولة بإعلان رفضه إجراء سحب الثقة، معتبرا أنه “باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
ويتشبث المغرب بضرورة تنظيم الانتخابات الليبية في وقتها، نهاية العام، لحسم مسألة الشرعية في البلاد، مقدما نفسه فضاء محايدا لاحتضان الأطراف الليبية للحوار، ومشددا في الوقت ذاته على أنه ليست له أية أجندة في الأزمة الليبية.
