شطاري-متابعة
صورة قاتمة رسمها مهنيو صناعة مصبرات الأسماك، عن قطاعهم، بسبب ما قالوا أنها أزمة غير مسبوقة يواجهها قطاعهم، بسبب الارتفاع الكبير، وغير المسبوق، وغير المخطط له في أسعار الزيوت، والورق، والعبوات المعدنية، طوال أشهر، ما خلف اضطرابا عاما في الإنتاج.
وقال الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك في بلاغ له ، إن قطاع صناعة مصبرات السمك يوجد في حالة اضطراب بسبب ظروف الجائحة، كما يواجه حاليًا العديد من المخاطر والتحديات التي تؤثر منذ أزيد من خمس سنوات على القدرة التنافسية للمقاولات وعلى المسلك ذاته.
واشتكى الاتحاد من التأثيرات السيئة جدا، المترتبة عن أزمة كورونا، ما جعل قطاعهم في حالة اضطراب، يواجه معها، حاليًا، العديد من المخاطر، والتحديات، التي تؤثر في القدرة التنافسية للمقاولات، ناهيك ارتباك في سلاسل التموين، وضغط على المادة الأولية، التي يتأثر الولوج إليها بشكل حاد بالمنافسة بين مسالك القطاع، والنقص الهيكلي في الموارد، وهو وضع خلف الضغط الحاصل منذ سنوات على مخزون السردين في المغرب.
كما يعاني القطاع حسب المصنعين من انخفاض أحجام تصدير المصبرات، وتأثر جزء كبير من السوق تأثرا حادا من حيث القيمة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، ونشوء مخاوف لدى الزبائن من حدوث أزمة هيكلية، ذلك أن الأحجام تتناقص، كما يتم التخلي بشكل متزايد عن الأسواق، بسبب عدم توفر المادة الأولية، وهو ما يحرم الدولة من مبالغ مهمة من العملات الصعبة ومن أيام العمل.
واشتكى المصدرون مما أسموه “بالإرتفاع الهائل في تكاليف المدخلات الصناعية، ومشاكل التموين”، حيث سجلت منذ أشهر ارتفاعا صاروخيا،في أسعار التكلفة، ما اضطر وحدات المسلك إلى قبول زيادات كبيرة، تؤثر سلبا على هوامشها، وتكاليف إنتاجها.
وأضاف المصدر، أن أسعار الزيوت النباتية، زيت الصوجا وعباد الشمس، وزيت الزيتون، سجلت بدوره، ارتفاعا هائلا تجاوزت نسبه أحيانا 100 في المائة، كما شهدت أسعار العبوات المعدنية، والتلفيف من الورق المقوى ارتفاعات متتالية دورية، غير مسبوقة، وغير مخطط لها، طوال أشهر، تولد عنها اضطراب عام، ليس وسط المصنّعين فحسب، بل أيضا في أوساط الزبائن.
وطالب الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك،بوضع مخطط للحفاظ على القطاع بالنظر إلى أهميته الاجتماعية، والاقتصادية.
كما دعا مهنيو القطاع، السلطات العمومية إلى تطبيق الحلول وتوصيات العلماء على وجه السرعة بغية الحفاظ على المخزون السمكي، وفرض حق الرقابة من لدن الدولة على عمليات الاحتكار والحد من الزيادات في أسعار المواد الأولية التي قد لا يكون لها أي مبرّر، مع تقديم الدعم المالي للمسلك، الذي لا يستفيد من أي دعم رغم أهميته الاقتصادية ومساهمته التاريخية في الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحصول على أولوية الولوج إلى المواد الأولية، من أجل قيمة مضافة كبيرة، وتحديد موقع إستراتيجي للمٌنتج المغربي، واستدامة المساهمة الاجتماعية، والاقتصادية.
