شطاري-متابعة
كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الدين العمومي، أن حجم الدين الخارجي العمومي المستحق للمقرضين الثنائيين بلغ 86 مليار درهم سنة 2020 أو ما يعادل 23% من إجمالي الدين الخارجي العمومي.
ووفقا للتقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن الدين الخارجي العمومي المحصل عليه من الدائنين الثنائيين متركزا على دول الاتحاد الأوروبية بنسبة 70% واليابان %13 والدول العربية 12%.
وتستحوذ أربعة دول على 81% من حجم الدين الثنائي، وبحسب التقرير، فإن فرنسا تظل فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 33،5 مليار درهم (أ ي ما يعادل 39 %من الدين الثنائي).
وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بحجم دين قدره 18.4 مليار درهم بنسبة 12% واليابان بحجم دين يبلغ 11،1 مليار درهم بنسبة 13%، ثم المملكة العربية السعودية بحجم دين قدره 6،3 مليار درهم بنسبة 7%.
وبحسب التقرير حول الدين العمومي، فإن الدين المستحق للدول العربية، قد بلغ ما مقداره 10.5 مليار درهم أو 12% من إجمالي الدين الثنائي الأطراف. يشار إلى أنه بمتم سنة 2020 بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 374.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 34.7 مليار درهم أو 10.2 بالمائة مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2019.
