شطاري-متابعة
تتجه أزيد من 100 منظمة حقوقية بإسبانيا لمراسلة وزارة الداخلية الإسبانية، ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي، ومندوبة ما يسمى بحكومة سبتة المحتلة وأمين المظالم الإسباني في 14 نونبر الجاري، بخصوص المغاربة العالقين بسبتة المحتلة منذ إغلاق الحدود جراء تفشي فيروس كورونا.
وأطلقت رابطة حقوق الإنسان في الأندلس (APDHA)، حملة انضمت إليها 139 منظمة حقوقية بهدف دعوة حكومة البلاد لإيجاد حل عاجل لفائدة أكثر من 3500 عامل مغربي، معظمهم من النساء، يعملون بسبتة المحتلة ولا يستطيعون العودة إلى ذويهم بالمغرب.
وكشفت المنظمات أن غالبية هؤلاء العمال يعملون في سبتة كعمال منزليين، أو مقدمي رعاية لأشخاص مسنين أو يعملون في البناء أو في صناعة الفنادق، علقوا على جانبي الحدود مع المغرب، بعد إغلاقها في مارس 2020 بسبب الوباء.
وظل هؤلاء الأشخاص، وفق المنظمات، “يعيشون لمدة عام ونصف في وضع غير إنساني تماما، دون رؤية أسرهم، ودون حقوق عمالية وصحية، وقانونية، وما يترتب على ذلك من عواقب شخصية ونفسية وعاطفية خطيرة للغاية”.
وكشفت الرابطة الحقوقية، أن حوالي 3000 شخص وفقدوا ظائفهم، منذ أن تم الإغلاق وهم على الجانب الآخر من الحدود، “وهؤلاء هم فقط أولئك الذين لديهم بطاقة عابرة للحدود، وهناك العديد من الأشخاص على جانب أو آخر، الذين يعملون بشكل غير منتظم”.
وشددت على وضع هؤلاء “غير ملائم لسيادة القانون، لاسيما أن هؤلاء الأشخاص يساهمون في تنمية البلاد، لكنهم لم يحصلوا على تصريح عمل وإقامة، أو استقرار”.
