شطاري-العيون
أوضح السيد توفيق برديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، أن “التغير المناخي وتأثيره على البيئة دفع الجميع في العالم إلى التفكير شموليا والتصرف محليا، لذلك يتأتى على الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على المستوى المحلي التشاور وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى من أجل مدن مرنة ومستدامة بيئيا”.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال الورشة التشاورية حول موضوع: “تكيف مدن الجهة من أجل المرونة المناخية والتنمية المستدامة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء بشراكة مع المديرية الجهوية للبيئة، يوم 9 نونبر 2021 بالعيون.
وأشار السيد برديجي “أن هذه الورشة تأتي في سياق الاحتفال العالمي بيوم المدن، تحت شعار “تكيف المدن من أجل المرونة المناخية” وينبغي من خلاله البحث عن الحلول الفعالة للتصدي للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد حقوق الإنسان”. مؤكدا أن “هذا اللقاء سيمكن من ثمين الإنجازات والممارسات الفضلى في مجال الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة، وكذلك بلورة توصيات من أجل مواصلة تأقلم المدن الجهة مع التغيرات المناخية في أفق إعلانها مدنا مستدامة ومرنة وذكية “.
وعرفت أشغال الورشة استعراض مجموعة من المخططات الترابية والأعمال القائمة للمساهمة في التنمية الحضرية (إنشاء فضاءات خضراء، التدبير المستدام للنفايات، استعمال الطاقات النظيفة…) من طرف الجمات الترابية وبعض الهيئات المهنية من هيئات المهندسين والمؤسسات والقطاعات المختصة، كقطاع الماء ووكالة الحوض المائي…ومدافعين عن البيئة المشاركين في هذه الورشة.
ومن بين التوصيات التي جاء المشاركون في هذه الورشة، دعوتهم لتشجيع البحث العلمي في مجال المحافظة على المواقع الطبيعية المجاورة للمدن بالجهة، وتقوية قدرات المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إدماج وادي الساقية الحمراء بالمخطط الوطني للتهيئة الحضرية كموقع طبيعي يسهم في الانتقال الناجع لمدينة العيون إلى مدينة مرنة ومستدامة…
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعترف يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، في قراره رقم 13/48 أن التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان. ودعا المجلس في قراره هذا كل دول العالم للعمل معا، ومع مختلف المتدخلين، لتنزيل هذا الحق على أرض الواقع وتمكين ساكنة العالم من الاستفادة منه كباقي حقوق الإنسان الكونية، وهو الحق الذي يندرج في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان. كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا آخر في نفس الموضوع (14/48) يعزز به اهتمامه بانعكاسات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان من خلال تعيين “مقرر خاص” خصيصا لهذه المسألة.
