شطاري-الصحراء انتليجنس
استأثر الهجوم الممنهج الذي شنه نشطاء فيسبوكيون في حق رجل الأعمال الصحراوي حسن الدرهم باهتمام الرأي العام مما ساهم في تحوير قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والقاضي بمتابعة كل من حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون ونائبيه الأول والرابع وعضوين وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار ومستثمرين.
وفي هذا الصدد قال حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون معلقا على حملة التشهير هذه إن ما ينهجه هؤلاء الأشخاص هو تشهير بسمعة المواطنين ويعتبر ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تكفلها دولة الحق والقانون.
وأضاف المتحدث في تصريحات للصحافة أن “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”.
واسترسل حسن الدرهم في القول بأن “الثلاث ملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في امداد الجماعة دون غيرها والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.
كما أوضح المصدر ذاته أنه “قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعيه الصحية وعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى” مشيرا إلى أنه “لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.
وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: “لست في حاجة إلى المال العام ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالصحراء سنة 1945 ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالمنطقة”.
كما استغرب رجل الأعمال الصحراوي من الحملة “المسعورة” التي تطعن في اسمه واسم عائلته مشددا على أنه “يرفض جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”.
