محمد سالم العربي:
شهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تداول مصطلح “الأوباش” الذي اطلق على المنتفضين ضد الملك الراحل الحسن الثاني في الأرياف، وتم التعامل مع انتفاضهم بما تقتضيه مرحلة سنوات الرصاص من قمع وتنكيل وسجن، وربما قتل خارج إطار القانون، كما يدعي العديد من أهالي المختفين قسرا.
كانت القبضة الحديدية حينها جزءا من سياق إقليمي ودولي انتهزت فيه حكومات عديدة تغييب الإعلام الحر، وغياب الوعي الجماهيري، ومحدودية قُطر الدائرة الحقوقية للعديد من المنظمات الدولية المهتمة بالمجال.
ورغم أنه لا شيء يبرر قمع الشعوب وانتهاك حرياتها وحرماتها، إلا أن تلك العقود كانت مساعدة على طمس آثار الجرائم التي ينتهكها الأمن بحق من تم وصمهم بخاتم الخروج على الطاعة.
أما اليوم، وبعد طي تلك الصفحة المظلمة من تاريخ التعايش ما بين الشعب والمخزن، وانبلاج فجر الحرية والانعتاق، المعزز بالوعي الجماهيري وحرية الإعلام وانتشار وسائط التعبير الحر المختلفة، والحضور القوي للمنظمات الحقوقية، فضلا عن الإرادة الملكية الجديدة في انتهاج أسلوب مغاير لما سارت عليه الدولة خلال العقود الماضية، لم يعد من الوارد العودة إلى أساليب الماضي المظلم التي رحلت غير مأسوف عليها.
ومع ذلك، لا يزال البعض يتعطش للعودة إلى مربع هجره الجميع إلى غير رجعة، فتم الجمع بين لفظ “الأوباش” بصفة “الانفصاليين”، وتم تعويض التنكيل والقهر والسجن والقتل بفرض الحرمان من الحقوق، والتشويه لدى الرأي العام، والإقصاء من الحياة السياسية، وفي بعض الأحيان التوريط في ملفات لا تمت بصلة لأصل تهمة الانفصال، انطلاقا من مبدإ تصفية الحسابات بأساليب مختلفة.
إن البعض، رغم قلتهم، لا يزالون يتوقون إلى عودة الماضي المرير، فقط لأنهم تعودوا الصيد في المياه العكرة، ولا يريدون لدولة القانون والحريات الفردية والجماعية أن تحرك أمواج الديمقراطية والتنافس السلمي، فهم يسعون لإثارة الفتن وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد لتحقيق مآربهم الخاصة.
