محمد سالم العربي:
لكل فترة بضاعتها الرائجة التي توفر الدخل لمعوزين بات بعضهم بقدرة قادر ميسور الحال، لأنه فاق أقرانه في المجال بالشطارة في “التجارة”.
وخلال الأعوام القليلة الأخيرة، باتت تجارة منظمات حقوق الإنسان السلعة الأروج في صالات العرض، غير أن غالبيتها استوردت، أو صنعت، بضاعة مزورة حولتها إلى مجرد “منظمات لحموم الإنسان”.
وتقوم خطة تلك المنظمات المنتحلة لصفة غاية في النبل، ألا وهي الدفاع عن حقوق الإنسان، على اعتماد مرحلتين، تبدأ أولاهما برفع الشعارات البراقة والجريئة، حتى يخيل إليك أن أفرادها مشاريع سجناء نتيجة الخطاب الناري المعلن، والانحياز التام لنصرة المظلومين.
بينما تأتي المرحلة “ب” من الخطة لتنسف كل أمل علقه البسطاء والسذج والضحايا على تلك المنظمات، التي تدير ظهرها لشعاراتها البراقة بين عشية وضحاها، وتدخل في نفق محاباة السلطات المحلية وبيع أسرار من ظنوا أنهم استودعوها لدى من سيستغلها لانتزاع حقوقهم، لا من سيستخدمها للتآمر على تلك الحقوق.
ففي ظل انتشار البطالة، ابتكر البعض وسيلة التكسب باسم حقوق الإنسان لتوفير لقمة العيش، بل وإنشاء مشاريع “محرمة” ضارة بالصحة، غير آبه بما قد يخلفه ذلك من جرح عميق في نفوس ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، واستمرار لمعاناتهم التي علقوا آمالهم على تلك المنظمات الزائفة لرفعها.
إنهم، باختصار شديد “منظمات لحموم الإنسان الصحراوي”، تتحمل مشقة السفر وتكاليف الإقامة في العيون لتعوض كل ذلك، وأكثر، من خلال زيادة معاناة الضحايا وتبديد آمالهم في الإنصاف..