محمد سالم العربي:
لم يكن مصطلح “اركيبات الشرق واركيبات الساحل” عملة رائجة في بدايات تكوين جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء، وذلك بسبب النزعة الثورية التي طبعت تكوين الجبهة منتصف سبعينيات القرن الماضي، وحرص مؤسسيها على إبرازها “لا شرقية ولا غربية”.
لكن، ومع تثبيت وقف إطلاق النار وإطفاء جذوة الصراع المسلح قبل ربع قرن من الزمن، أدى التفاعل الاجتماعي داخل المخيمات إلى إحياء الانتماء الجهوي حتى داخل القبيلة الواحدة، ولأن “الركيبات” كانت ولا تزال القبيلة الأكبر من ناحية الكم البشري والسيطرة القيادية، فقد كانت تجليات الانتماء الجهوي داخلها تلقي بظلالها على المشهد السياسي للصراع والاجتماعي للمخيمات.
ظل القائد الراحل “محمد عبد العزيز”، شرقي النظرة في تعاطيه مع ملف النزاع حتى آخر لحظة في حياته، وهو ما يعيده البعض إلى النفوذ القوي لحرمه الشرقية أيضا “خديجه حمدي”، التي تعتبر الذراع الجزائرية الضامنة لإبقاء نظرة البوليساريو لحل الصراع محصورة في الحيز الجغرافي لعدسة التلسكوب الجزائري.
بيد أن بعض المراقبين يرى أن رحيل زعيم البوليساريو “محمد عبد العزيز”، قد وضع الجبهة على مفترق طرق حاسم لمستقبل الصحراء، وذلك بسبب تباين رؤى الطرفين المتحكميْن في مسار اللعبة داخل المخيمات.
ف”اركيبات الساحل” لديهم حنين، نفد صبره منذ أمد بعيد، إلى منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب التي يعتبرونها موطنهم الأصلي الذي هجروه أكثر من اللازم، فكان طول أمد الصراع الذي أبعدهم عن الديار كفيلا بجعلهم يعيدون النظر في أية تسوية قد تنهي معاناة الغربة، حتى ولو كان ذلك على حساب المبادئ التي رفعوها غداة حملهم السلاح قبل أربعة عقود، وهو ما قد يفسره البعض بتفكيرهم الجدي في العرض المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء.
وبالمقابل؛ يصر “اركيبات الشرق” على تشبثهم بتكوين دولة صحراوية مستقلة، حتى ولو تطلب الأمر البقاء أربعين سنة مقبلة داخل المخيمات دون أن يخسروا الكثير، فهم يعيشون في موطنهم الأصلي في منطقة “لحماده”، ويعتبرهم نظام الجزائر مواطنين جزائريين.
وفي ظل وضع معقد كهذا، تستعد جبهة البوليساريو لاختيار أمين عام جديد خلفا لزعيمها الراحل، لا أحد يجادل في انتمائه لقبيلة الركيبات، لكن الرهان يدور حول انتمائه الجهوي، ومن خلال معرفة انتمائه الشرقي أو الساحلي يمكن معرفة خيوط الاتجاه الذي ستسلكه القضية الصحراوية، وما إذا كان اختيار الزعيم الجديد قد تم بإملاء من النظام الجزائري أم بقرار محلي سيعتبر سابقة في تاريخ النزاع، وسيكون له ما بعده.
