شطاري- متابعة:
ثلاثة أيام كانت كافية لفضح نصاب مغربي متهم في قضايا الاحتيال؛ بعد متاجرته في كرامته ووطنه؛ مقابل دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع؛ عندما اعتمدته وكالة أنباء لدولة مجاورة زورا في حق مسؤولين أمنيين مغاربة. الوكالة التي ما فتأت تعبث في صاحبة الجلالة، صمتت دهرا ونطقت كفرا.
ففي السادس عشر من يناير الجاري؛ كتبت وكالة الأنباء الجزائرية ما أسمته قصاصة لا ندر في أي جنس صحفي هي؛ عنوانها الأبرز “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”. وكأن صحفييها هناك في محكمة لاهاي أو الإف بي آي. فشر البلية ما يضحك، قبل أن تتدخل جهات دولية عديدة لنفي الخبر، الخبر الذي خط بمداد الحقد والكراهية والضغينة لكل ماهو مغربي.
تدخلت بعدها وزارة الخارجية القبرصية اليوم لتنفي المزاعم المتعلقة بإصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين أمنيين مغاربة؛ ولتشهد أمام العالم ألا أساس لها عن الصحة على الإطلاق.
و قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، اليوم الجمعة، إن المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ووكالة أنباء رسمية لبلد جار بشأن مذكرات توقيف صدرت في حق مسؤولين أمنيين مغاربة “لا أساس لها عن الصحة على الإطلاق”؛ مؤكدا أن السلطات المختصة في قبرص، أي المصالح القضائية والشرطة، تؤكد أن هذه المزاعم مجرد أكاذيب لا أقل ولا أكثر.
وشدد المتحدث على أن “ليس هناك أي قضية جنائية ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الأشخاص الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام المذكورة”.
تصريح صريح إذن جعل النصاب المدان على خلفية جرائم عديدة في إيطاليا يتخبط ذات اليوم وذات الشمال؛ ذلك الفاقد للأهلية، الباحث عنها بين جيوب عسكر المعسكر. جيوب ألفت تفقير شعبها.
