خولة اجعيفري-الصحيفة:
يبدو أن الرباط ونواكشوط، قد قرّرا إقفال الباب أمام التأويلات التي بدأت تدور في الأيام الأخيرة، حول وجود نذر أزمة دبلوماسية جديدة في الظل، رأى البعض أنها قد تتعمق بمرور الوقت بعد قرار السلطات الموريتانية رفع الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية القادمة إلى موريتانيا، من خلال الإعلان رسميا عن إنشاء فريق للصداقة الموريتانية المغربية في البرلمان الموريتاني وصفت بكونها “الأكبر والأكثر تميّزا”.
وجاء الإعلان عن هذا المستجد، صبيحة اليوم الجمعة في بلاغ للجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، أعلن عن إنشاء فريق للصداقة الموريتانية المغربية بغرض تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتمتينها، وفق لتطلعات قائدي البلدين، وذلك بحضور شخصيات حكومية بارزة يتقدمهم عن الجانب الموريتاني كل من وزير الثقافة والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد ولد سيدى أحمد أج، والوزير المنتدب لدى الخارجية الموريتاتية، محمد يحي سعيد، ونائب رئيس البرلمان، فيما مثل المغرب سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا، حميد شبار.
وفريق الصداقة البرلمانية الموريتانية المغربية فى نسخته الجديدة، هو الأكثر عددا إذ يبلغ 19 عضوا، ناهيك عن كونه “الأكثر تميزا عن غيره من الفرق البرلمانية الأخرى”، حيث يضم وزراء سابقين فى حكومات موريتانية متعاقبة وبعض كبار رجال الأعمال الموريتانيين ودبلوماسيين ومحامين، إضافة إلى تنوعه بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة السياسية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الفريق النائب عن مقاطعة كوبنى شرق موريتانيا ابحيدة خطري، أن الفريق سيعمل على تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، كما أن الفريق-حسب قوله- سيعمل مع زملائه في المملكة المغربية، على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الاقتصادي، وفقا لتطلعات قائدي البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أشاد سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا، حميد شبار بمستوى العلاقات الثنائية بين الشقيقتين موريتانيا والمغرب، مشدّدا على أن البرلمان المغربي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، يسعى إلى “تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع الجمعية الوطنية الموريتانية، في شتى المجالات”.
وهذا الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، والذي يتزامن مع الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى المغرب ستُمكن وبما يدع مجالا للشك من وقف اللغط الذي ساد خلال الأيام الماضية حول وجود فتور بين الرباط ونواكشوط، خصوصا مع إعلان وزير الخارجية ناصر بوريطة عن انضمام موريتانيا إلى مبادرة الملك محمد السادس لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، باعتبارها “بلد فاعل، وقطب استقرار ضروري في منطقة الساحل وفي منطقة غرب أفريقيا”.
ولايزال قرار السلطات الموريتانية أوائل العام الجاري، القاضي برفع الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية القادمة إلى البلد، في مقدّمة مشاغل وهموم المهنيين من الجانبين، ما دفع العديد من المراقبين للتساؤل حول تبعاته المستقبلية، وتأثيره مباشرا على العلاقات المغربية الموريتانية، قبل أن يأتي اللقاء الذي جمع الوزير الموريتاني ولد مرزوك ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ويؤكد أن البلدين يتقاسمان مصالح مشتركة لن تجعل للخلاف مستقبلا بينهما.
وتنبّهت من جانبها، صحيفة”Atalayar” الإسبانية، لهذا الوضع الجديد بحيث شَبَّهَت شائعات وجود خلاف بين موريتانيا والمغرب بزوبعة فنجان تبخرت فى الهواء بعد الاجتماع الثنائي الذي انعقد بالرباط.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الجارة الجنوبية للمغرب “لن تستسلم للضغوط الجزائرية لعدة أسباب أهمها -حسب الصحيفة- أن ارتباطها مع المغرب أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى وفى كل يوم هناك تقدم وتعميق للروابط”.
و ترغب موريتانيا – حسب الصحيفة – أن تكون جزءًا من مشروع يحظى بدعم جميع دول الساحل الأخرى (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) وفق رؤية المبادرة الملكية المغربية المتعلقة بالربط الأطلسي، لافتة إلى أن اجتماع وزير خارجية موريتانيا والمغرب، كشف بأن مصالح الرباط تتقاسمها نواكشوط.
وقالت الصحيفة، إنه لايوجد تطابق مطلقا، بين مصالح موريتانيا الاستراتيجية فى المنطقة والإقليم، ومصالح جارتها الأخرى الجزائر، ما يؤكد أن مشروع ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، يأتى كـ ” خطوة أولى ضمن تحالف استراتيجي بين موريتانيا والمغرب بدأ يتعمق منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، إلى سدة الحكم بموريتانيا في عام 2019″.
