شطاري-متابعة:
في تطور جديد يعكس التوتر المتزايد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعلنت باريس فرض قيود على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها، بما في ذلك حاملي وثائق سفر خاصة تُعفيهم من إجراءات التأشيرة، وهي الخطوة التي جاءت دون إشعار مسبق، وأثارت حفيظة الجزائر، التي وصفتها بأنها “استفزاز جديد” يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تعكس برودًا في العلاقات الثنائية.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته هذا الصباح، عن “دهشتها واستغرابها” إزاء هذا القرار، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغها بهذه التدابير كما ينص عليه الاتفاق الجزائري-الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات الرسمية.
وجاء في بيان الخارجية أن السلطات الجزائرية لم تكن على علم بأي قيود من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا، وقد قدمت باريس تفسيرات بشأن الحالة الأولى، معتبرة إياها “حادثًا عرضيًا” ناجمًا عن “اختلال وظيفي في التسلسل القيادي”، فيما لا تزال الحالة الثانية قيد طلب توضيحات مماثلة.
واعتبرت الجزائر أن هذه الإجراءات المفاجئة تمثل “تصعيدًا غير مبرر”، وتوعدت برد صارم، مؤكدة في بيانها أن هذه التدابير “لن تؤثر على الجزائر بأي شكل من الأشكال”، بل على العكس، فإن الجزائر “ستردّ على أي إجراء يمس مصالحها بتدابير مماثلة، صارمة وفورية”، كما حذّرت من أن هذه التطورات تأتي في سياق “مناكفات سياسية فرنسية داخلية”، حيث باتت الجزائر، حسب تعبير البيان، “محور صراع سياسي داخلي في فرنسا، تُستغل فيه كورقة في منافسة يغذيها اليمين المتطرف”.
ويأتي هذا التصعيد الفرنسي بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن هذه الإجراءات في مقابلة تلفزيونية، حيث أوضح أن القرار جاء “لحماية مصالح الفرنسيين”، مشيرًا إلى “ملفات شائكة لا تزال عالقة، من بينها قضية الكاتب بوعلام صنصال، واستعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”، كما أكد أن بلاده مستعدة لـ”اتخاذ المزيد من الإجراءات” إذا لم يتم استئناف التعاون الجزائري في هذا المجال.
وبهذا الإجراء، تبدو باريس وكأنها أنهت بشكل غير رسمي العمل باتفاقية 1968، التي كانت تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بالسفر إلى فرنسا والإقامة والعمل داخل أراضيها، إذ أن هذه الاتفاقية التي وُقعت بعد ست سنوات فقط من استقلال الجزائر، كانت تشكل إحدى الركائز الأساسية للعلاقة الثنائية، لكن التوترات الأخيرة باتت تهدد مصيرها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط السياسية في الداخل الفرنسي، حيث يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تشديد سياسات الهجرة استجابة لضغوط اليمين المتطرف.
وتفاقمت الأزمة بين البلدين بعد تنفيذ مواطن جزائري هجومًا إرهابيًا في مدينة مولوز الفرنسية قبل أيام، وهو الحادث الذي سلط الضوء مجددًا على ملف الهجرة غير النظامية، وزاد من حدة التوتر بين باريس والجزائر.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بأن منفّذ الهجوم، الذي أوقع قتيلًا وخمسة جرحى يوم السبت الماضي، كان مهاجرًا غير نظامي من الجزائر، حاولت فرنسا ترحيله عدة مرات، لكن السلطات الجزائرية رفضت استعادته في كل مرة.
وأضاف بايرو بنبرة غاضبة: “عرضنا قضيته على السلطات الجزائرية عشر مرات، لكننا قوبلنا بالرفض في كل مرة”، مؤكدًا أن هذا الوضع “غير مقبول”.
في ظل هذا التوتر المتصاعد، يطرح المراقبون تساؤلات حول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن باريس تبدو عازمة على إعادة رسم قواعد العلاقة الثنائية، وفق أولوياتها الأمنية والهجرية، في حين تصر الجزائر على رفض ما تعتبره “ضغوطًا غير مبررة”، وبينما يظل التعاون بين البلدين ضرورة استراتيجية، خصوصًا في مجالات الطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب، فإن استمرار التصعيد قد يدفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من شأنها تعميق الهوة بين البلدين، وربما إعادة خلط الأوراق في معادلة المصالح المشتركة.
