محمود معروف- «القدس العربي»:

لم تتبدد اجواء التوتر، بين المغرب وجبهة البوليساريو، في منطقة الكركرات، جنوب المغرب، رغم اعلان المغرب سحب قواته من المنطقة الفاصلة بين الجدار الامني وحدوده مع موريتانيا، حيث صعدت جبهة البوليساريو التي تنشر قوات بالمنطقة ولم تسحبها، من إجراءات السيطرة على المنطقة.
وافادت تقارير نشرت في المغرب امس الثلاثاء، ان عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو فرضت على حركة عبور الشاحنات والسيارات الصغيرة والأفراد القادمين من المغرب المتوجهين إلى موريتانيا سلسلة إجراءات وقوانين خاصة.

 
ونقل عن «أنباء أنفو» الموريتانية ان الجبهة حددت تمام الساعة السابعة مساء كل أيام الأسبوع موعداً لمنع الحركة بمنطقة الكركرات وقررت منع العبور في الإتجاهين على السيارات التي تحمل في لوحاتها الرقمية خريطة المملكة المغربية الرسمية.

 
واستولت عناصر من جبهة البوليساريو الإثنين على مواقع كانت مركزاً محصناً يتواجد فيه الدرك الملكي المغربي قبل قرار سحبها «بتعليمات من الملك محمد السادس، منذ الأحد، في انسحاب أحادي الجانب وقال بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون المغربية أن هذا الإجراء جاء «احتراماً وتطبيقاً لطلب الأمين العام، وبشكل فوري».

 
وبعد مدريد وباريس وواشنطن، رحبت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام، بقرار المغرب بالانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات ووصفتها بـ»الخطوة الإيجابية».
وقال ستيفان دوجاريك «إننا نرحب بكل تأكيد بهذا القرار، ونراه خطوة إيجابية»، وإن الأمم المتحدة «تأمل أن ترى تهدئة عامة من حدة التوتر» مشددا على أن «مراقبي بعثة المينورسو أكدوا اليوم أن العناصر المسلحة المغربية انسحبت من الكركرات، مجدداً التأكيد على أن الأمين العام يرحب بهذا الانسحاب».

 
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن إعلان المغرب عن انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات يعد «خطوة هامة» وأنه «يتعين على جميع الأطراف احترام بنود وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل من أجل مصلحة واستقرار المنطقة».

 
وأضاف البلاغ أن الاتحاد الأوروبي، «يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول» من الأطراف لقضية الصحراء «في سياق توافقات تنسجم مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة».

 
هذا الترحيب الدولي، الذي اعتبرته الاوساط المغربية «حصاراً» على جبهة البوليساريو، قوبل بموقف مختلف من الجبهة وقال إبراهيم غالي، أمينها العام إن «قرار المغرب الانسحاب من منطقة الكركرات الحدودية هو مناورة وإلهاء، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يدل على انتهاك السلطات المغربية لقرار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين طرفي النزاع»، وحمل المغرب المسؤولية في هذا الصراع بسبب «ممارسته الاستعمارية التي تشكل خطراً على أمن وسلامة واستقرار المنطقة».

 
واتهم غالي المغرب بـ«»العناد السياسي وعدم احترامه للقانون الدولي، ورفضه لزيارات كريستوف روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء»، وقال إن «هذه الممارسات تدل على الرغبة في التصعيد والعنف والاستفزاز، كما أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكات حقوق الصحراويين، واستغلال الثروات الطبيعية لمناطق الصحراء».

 
ووجّه بمناسبة احتفالات نظمتها الجبهة بمناسبة الذكرى الـ41 لاعلان «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، نداء إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، من أجل «اتخاذ الخطوات العاجلة لاستكمال مسؤوليات والتزامات منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي تنفيذ قراراتها المتعلقة بمنح الصحراويين «الاستقلال».

 
وقال إن «جبهة البوليساريو تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عملية ملموسة ومباشرة بغية إنهاء الخرق المغربي للقانون الدولي، وبالتالي التسريع في مسار الحل الديمقراطي العادل والدائم، من خلال استكمال خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، والتي وقع عليها طرفاً النزاع وصادق عليها مجلس الأمن، والرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير». واكد القائد العسكري للجبهة، محمد علي أبه دخيل أن قواتها «ستبقى مرابطة في المنطقة لتأمينها وصد المهربين المغاربة عنها»، وان الجبهة لا يمكن أن تنخدع بما قام به الطرف المغربي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن محمد علي أبه الدخيل أن «البوليساريو حاضرة في المنطقة للرد على أي مناورة عسكرية في الكركرات ولن تنسحب منها».

 
وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الكركات بعدما أقام مقاتلو البوليساريو نقطة عسكرية جديدة على مسافة قريبة من الجنود المغاربة، بعدما بدأ المغرب في آب/ اغسطس 2016 بأشغال مدنية بهدف شق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفين بعد تطهيرها من المهربين وتجار المخدرات، وتواجهت قوات الطرفين على مسافة 120 متراً، تفصل بينها دوريات لقوات الأمم المتحدة (المينورسيو).

 
وتقول الأوساط المغربية ان الخطوة المغربية بالانسحاب الاحادي الجانب حشرت جبهة البوليساريو في الزاوية وتضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بوقف التحركات الاستفزازية للجبهة التي هزّتها عودة الرباط للاتحاد الإفريقي وتقلص عدد الدول الإفريقية التي اعترفت بها. حيث صعّدت الجبهة بالمنطقة إثر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتقلص عدد الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية التي تشكلها من جانب واحد منذ 1976، بمنع وتفتيش الشاحنات المغربية العابرة نجو موريتانيا.

 
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الزامبية ، أن زامبيا لم تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية نافية تقريراً نشرته وكالة الأنباء المغربية وتناقلتها وسائل إعلامية. واعترفت زامبيا بـ»الجمهورية الصحراوية» في 12 تشرين الاول/ أكتوبر 1979 الا انها جمدت اعترافها في 2013.

 
وقال بيان لوزارة الخارجية الزامبية «تود وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على أنه وخلافاً لتقارير وسائل الإعلام مؤخراً، فإن زيارة ملك المغرب لم تفضِ إطلاقاً إلى سحب زامبيا لاعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».

 
واضافت انها تؤكد على أن زامبيا تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية. وكما هو معروف فإن زامبيا مستعدة للإسهام بفعالية وبشكل بناء، في هذه الجهود ، من خلال موقف الحياد بالحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الطرفين ومواصلة الحوار النشط معهما».

 
وقالت ان زامبيا تعتبر انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فرصة للأسرة القارية من أجل الحل الودي للنزاع الذي عمر طويلاً في إطار روح التوافق والحوار البناء والاحترام المتبادل.

 
وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة لزامبيا الاسبوع الماضي وذلك في اطار هجوم دبلوماسي مغربي يقوده الملك في القارة الافريقية في ظل عدم ارتياح جزائري التي يتهمها المغرب بعرقلة عودته للقارة الافريقية وكان من نتاج التحرك الجزائري المضاد، الغاء زيارة الملك لدولة مالي.

 
وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية المقربة من المغرب، إن إلغاء الملك محمد السادس زيارته إلى مالي يوم الأربعاء 22 شباط/ فبراير الجاري، يترجم توتر العلاقات بين البلدين، بسبب التحركات التي تقودها الجزائر في المنطقة.

 
ونقل موقع المجلة عن مصدر مغربي، سعي «بعض أقارب» الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى التشويش على «دينامية المغرب في حل أزمة مالي، وإلى تشويه صورة العلاقة الناجحة بين البلدين» بعد بذل المغرب جهوداً كبيرة من أجل تطوير العلاقة بين البلدين، مستحضراً عملها على مشاريع متعلقة بالاقتصاد والبنية التحتية والصحة، وتدريب الأئمة.. وأن المغرب يطمح إلى تغيير موقف باماكو لصالحه فيما يتعلق بقضية الصحراء.

 
واضاف المصدر انه «ورغم الجهود المبذولة» لم تدرج باماكو الرباط في اتفاق السلام الذي تشرف عليه الجزائر، «حيث أنها وجهت الدعوى إلى بلدان بعيدة جغرافيا مثل فرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، مع العلم أننا شجعنا عملية التنمية واستقبلنا قادة الرحل في الرباط عام 2014».

 
كما نقل الموقع عن دبلوماسي من الجمهورية المالية «ليس لدينا أي مشاكل محددة مع المغرب»، مضيفاً، «مالي استعدت لاستقبال الملك محمد السادس وجرى إخبارنا في اللحظة الأخيرة عن إلغاء الزيارة، وغالباً ما يحدث هذا في جدول أعمال رؤساء الدول». وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن الجانبين اتفقا على زيارة جديدة سيجري الترتيب لها في وقت لاحق، دون أن يحدد التاريخ.