متابعة:
أربعة جلسات حاسمة بالبرلمان لتمرير قوانين هامة ترهن مستقبل الدولة والمواطن، تغيب عنها ما يزيد عن 388 برلمانياً ولم يحضر سوى 7 برلمانيين للتصويت على أريعة قوانيين هي : قانون الحق في الحصول على المعلومة، قانون محاربة العنف ضد النساء، قوانين التقاعد وامس الاثنين، تغيب البرلمانيون عن التصويت بلجنة العدل والتشريع على تعديل القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب السامية.
غياب البرلمانيين عن التصويت على قوانين هامة، قبل نهاية الولاية التشريعية يطرح الكثير من التساؤلات حول قيمة البرلمان والبرلمانيين.
موضوع غياب البرلمانيين، يهم القانون الذي وافق عليه الملك خلال المجلس الوزاري الأخير بحضور 39 وزير، لكنه لم يعرف حضور سوى 8 برلمانيين للتصويت عليه.
الباحث ‘عمر الشرقاوي’ تسائل حول غياب البرلمانيين عن جلسة اللجنة للتصويت على تعديل ال قانون الذي يتيح للملك التعيين في مناصب عليا.
‘الشرقاوي’ اعتبر في تدوينة له أن ‘غياب البرلمانيين يمكن أن يعزى لسببين :
يا إما السادة النواب غير راضين على التعديل الذي منح الملك حق تعيين مدراء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومدير مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لفاءدة رجال السلطة.
أو إن السادة النواب غير مُبالين بالتشريع.
