um6p
قبيل القرار الأممي … قضية الصحراء بين أزمة الكركرات ومعضلة أكديم إزيك…

قبيل القرار الأممي … قضية الصحراء بين أزمة الكركرات ومعضلة أكديم إزيك…

شطاري "خاص"9 مارس 2017آخر تحديث : الخميس 9 مارس 2017 - 10:42 مساءً

عبدي ولد سلامة ولد النفاع:

كلما اقترب موعد ابريل من كل سنة، يبدأ ترقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الصحراء، مستجداته وابعاده وفي الغالب لا مستجدات ولا أبعاد تذكر.

نفس التقارير تقريبا تعاد طباعتها ونسخها مدة اربعين سنة، على إختلاف الأمناء العامين ومبعوثيهم الشخصيين للصحراء.

فيما ظلت الصحراء وقضيتها مطية سهلة لمن يحسن الركوب ومن لا يحسنه، ومن هو أهل وكفؤ للدفاع عن قضيتها ومن ليس بكفؤ، ولا أهل للدفاع عنها وهم الغالبية العظمى للأسف .

كل هذا بالنسبة لنا ليس مهما لأنه لن يقدم ولن يؤخر شئ في حياتنا اليومية، التي نعيشها بأفراحها و اتراحها واكراهاتها.

المهم و الثابت في المعادلة أهمية أن يكون لنا تأثير في كلما يحيط بنا ونعيشه يوميا سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او… وأن ننظر للأمور من خلال تأثيرنا في مجرياتها، بمنظار الرزانة والعقل والمنطق مادمنا نؤمن بالحق والقانون.

فمثلا قضية الكركرات التي كانت ومازالت على المحك وبؤرة للتوتر والترقب تحبس انفاس الجميع، خوفا من وقوع مالا تحمد عقباه، عند أبسط خطأ الكل فيها بات رهين تدخل الامم المتحدة، لأنه يدخل في صلب اختصاصات المينورسو، وهو الحفاظ على عدم إطلاق النار، وبالتالي على أرواح إخوة وعمومة وراء الجدار وإخوة دونه، وهو عمل نجحت فيه البعثة الأممية خلال 26 سنة خلت ، كل هذا يحدث ونحن نترقب موعد أبريل رغم أن السنة كلها ليست أبريل فقط ، بل شهور يحدث فيها الكثير من الأمور وتعرف الآلاف من المظاهرات المرخصة، تكفل لكل شخص الحق في المطالبة والتظاهر من أجل قضية يعتقد أنها عادلة.

نعم، نتفق أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية كديم ايزيك هو تكريس للحق والعدل، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وكل المسجونين في هذه القضية التي هي في الأصل قضية اجتماعية محضة .

مواطنون متابعون من طرف عدالة ننظر لها بعين النزاهة، سوف تبرئ ساحة كل من لم يثبت في حقه ما يدينه.

قضية اجتماعية أصبحت قضية سياسية وقضية رأي عام وطني، قد تتطور لتصبح قضية رأي عام دولي، وسوف تؤرق مضاجع كل من يهمه استحقاق العدالة.

لذا صار من الواجب نفض الغبار عن جنبات المحكمة التي تشهد بعض التوتر، الذي قد يؤثر سلبا على سير العدالة التي ينتظر منها تكريس الحق والقانون.

و للحديث بقية…

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري "خاص"