شطاري-متابعة:
أكد الكاتب العام للجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أحمد نافع، اليوم الأربعاء بسلا، أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم “اكديم إزيك” بمدينة العيون سنة 2010، تحترم منذ انطلاق أولى جلساتها في دجنبر 2016، شروط المحاكمة العادلة كما نصت عليها المواثيق الدولية.
وأوضح نافع، في تصريح للصحافة، أن هذه الأخيرة تسير وفق إجراءات المحاكمة العادلة كما نص عليها الفصل 120 من دستور المغرب، وفي تطابق كبير مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاساسية المدنية والسياسية، مبرزا أن هذه المحاكمة في جلستها السادسة تجسدت فيها هذه المبادئ بشكل كبير وتجاوبت مع المعايير التي نص عليها دليل المحاكمات العادلة الذي صدر عن منظمة العفو الدولية سنة 2014.
وأشار إلى أن الملاحظة الميدانية والمباشرة للمحاكمة منذ أن تمت إحالتها من طرف محكمة النقض على غرفة الجنايات الاستئنافية، والتتبع الدقيق لأطوارها مكنت من تسجيل ملاحظات عامة تتمثل في توفير الشروط الاساسية المتعلقة بضمان علنية الجلسات، وتيسير حضور المحاكمة من طرف ملاحظين وطنيين ودوليين من منظمات غير حكومية أجنبية ووطنية، وتيسير تغطية إعلامية وطنية ودولية لجلسات المحاكمة، وضمان حضور عائلات المتهمين وعائلات الضحايا وذويهم، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللوجستيكية المتعلقة بتنظيم الحق في متابعة أطوار هذه المحاكمة من طرف جميع المعنيين.
وسجلت الجمعية كفالة حقوق المتهمين وعائلات الضحايا في الدفاع، بالاستفادة من محامين مغاربة وأجانب من اختيارهم والتخابر معهم بكل حرية، إضافة إلى تجاوب المحكمة مع طلبات ودفوعات هيئة الدفاع، خاصة دفاع المتهمين من خلال عدم الترخيص بالتصوير داخل قاعة الجلسات خلال فترة انعقادها، والسماح للمتهمين بالاحتفاظ بالوثائق التي كانوا يحملونها معهم اثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، وتمكينهم من الأقلام والأوراق طبقا للقانون، والاستفادة من وجبات التغذية والاستراحة، فضلا عن توفير طبيب لمتابعة حالة أحد المتهمين الذي يعاني من مرض مزمن، ومنح المتهمين حق الاختيار بين الوقوف أمام هيئة المحكمة وبين الجلوس داخل العازل الزجاجي.
