شطاري-هسبريس:
يرتقب أن يعيّن مجلس الأمن الدولي، خلال أبريل الجاري، مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء خلفا لكريستوفر روس، الذي قضى أزيد من ثماني سنوات في المهمة؛ لكنه فشل في تقريب وجهات النظر بسبب انحيازه الكبير إلى أطروحة جبهة البوليساريو.
وحسب مشروع تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الذي يرتقب أن تتم المصادقة عليه في أبريل الجاري، فقد جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على ضرورة تفاعل الأطراف المعينة إيجابيا مع المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الذي ستتم تسميته.
وفي الوقت الذي سبق أن كشف فيه مصدر من هيئة الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الفرنسية عن تقديم كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لاستقالته بعد ثمانية أعوام من توليه منصبه في محاولة تسوية النزاع بين المغرب وبين جبهة البوليساريو، قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين 6 مارس الماضي، إن “كريستوفر روس لا يزال في منصبه”.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال ندوة صحافية، أن “كريستوفر روس، وعلى غرار مسؤولين سامين آخرين في منظمة الأمم المتحدة، هو مبعوث الأمين العام الأممي إلى الصحراء، وهو لا يزال يشغل هذا المنصب حاليا”.
وجوابا عن سؤال حول إمكانية نجاح أي مبعوث شخصي إلى قضية الصحراء بسبب المواقف التي يعبر عنها الطرف الآخر، سجل عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “مسطرة تعيين المبعوث الشخصي يرفعها الأمين العام إلى مجلس الأمن”، مبرزا أن “المبعوث، وهو موظف دولي، يلتزم بالمهام التي يحددها له الأمين العام”.
وقال بلعمشي، في تصريح لهسبريس، إن من “أهم المهام التي يقوم بها المبعوث الشخصي هي الدفع بالمفاوضات وتقريب وجهات النظر”، موضحا أن “أهمية المبعوث الشخصي من خلال شخصيته وإلمامه بالملف؛ ولكن المنهجية التي يمكن أن ينهجها سيكون لها تأثير على المهام التي يقوم بها”.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ التعليم العالي أن “روس فشل في المهمة بالنظر إلى تدخله في الاختصاصات التي لم تكن ضمن مهامه، في مقابل عدم تدخله في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته، وخصوصا مشكل الكركرات”، مشددا على أن “أهم ما يجب أن يقوم به أي مبعوث في المستقبل هو احترام المنطقة العازلة وعودة البوليساريو إلى مواقعها”.
وحذّر الجامعي المغربي من عملية إسقاط الأفكار الشخصية والجاهزة على النزاع، مؤكدا أن “المبعوث الشخصي ملزم بأخذ مسافة مع الجميع، وإخراج تقارير تكون أقرب إلى الواقع على خلاف ما عاشته القضية مع روس”.
ويتجه مجلس الأمن إلى دعوة جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، لكون العلاقة بينهم تعرف انحباسا بسبب توقف العملية السياسية؛ لأن كل طرف أصبح يتمسك بموقفه، وسيدعو الأطراف المعنية بالنزاع إلى التسريع من أجل كسر الجمود الحالي.
