شطاري-خاص:
منع التوظيف المباشر للعاطلين عن العمل، قرار اتخذته الحكومة المغربية قبل سنوات، ووقف حجر عثرة أمام تشغيل الآلاف من الشباب في مختلف الأقاليم، بما فيها الأقاليم الصحراوية التي تشهد ارتفاعا متصاعدا للبطالة.
واليوم، تجد الحكومة المغربية الجديدة، الخارجة من مخاض دام أكثر من خمسة أشهر، نفسها أمام تحد ورثته عن سابقتها التي لم تحسمه بشكل ينهي الجدل الدائر.
التحدي يتمثل في الاحتجاجات العارمة التي وضعت البلد على صفيح ساخن انطلقت شرارته من الريف (شمال المملكة)، بعد إيقاد جذوتها بوفاة بائع السمك محسن فكري، وما تلا ذلك من أحداث دامية ومعاقبة مسؤولين.
ورغم سريان مفعول القرار الحكومي المانع للتوظيف المباشر، إلا أن اتساع دائرة الاحتجاج جعلت الحكومة تفكر في غض الطرف عنه، إن لم تسع إلى إلغائه بشكل نهائي، بغرض الحد من التداعيات الخطيرة لارتفاع مؤشر البطالة في صفوف الشباب.
مصادر صحفية تحدثت عن أن مسؤولي شركة كبيرة تعمل في مجال التسويق بصدد التوجه إلى الحسيمة من أجل الشروع في التشغيل الفوري لـ 200 شابة وشاب من أبناء المدينة، مع الرفع التدريجي من فرص التشغيل لتصل إلى ما مجموعه 1000 فرصة قبل نهاية السنة الحالية.
وحسب المعطيات ذاتها، فسيتم في الدفعة الأولى تشغيل شابات وشباب الإقليم من الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة الإجازة، وما بينهما.
السعي الحكومي المناهض لقرار منع التشغيل المباشر يأتي استجابة للاحتجاجات الشعبية، لكنه تجاهل ترتيب الأولويات المرتبطة بالتسلسل الزمني لتلك الاحتجاجات التي سبق أن بدأت في الأقاليم الصحراوية لذات السبب، الذي فرض التدخل لصالح المعطلين في الحسيمة.
لقد كانت أحداث 1999 و2005، وكذا اكديم ازيك 2010 إشارات لما بعدها، أولى بالاستجابة لمطالب تشغيل الشباب الصحراوي المنهك بفعل البطالة، رغم الفرص الكبيرة التي يمثلها استخراج الفوسفاط وصيد الأسماك، فضلا عن الإدارات الجهوية المختلفة، خاصة أن غالبيته باتت تحمل شواهد عليا في مختلف التخصصات.
وإذا كان التذرع بانتهاء صلاحية احتجاجاته السابقة مبررا لتجاهل مطالبه بالتشغيل، فإن واقعة حافلة الفوسفاط التي اعتصم داخلها 60 معطلا تم أخلاؤهم بالقوة، قبل أسابيع قليلة، والمعززة بعشرات الوقفات في مختلف مدن الأقاليم الصحراوية، يجب أن تكون كفيلة بإلحاقهم بمزايا احتجاجات الريف التي بدأت تؤتي أكلها.
