شطاري-خاص:
جاء في وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بصيغة عاجل، قبل ثلاثة أيام، أن الملك محمد السادس غادر كوبا متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقلا طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأنه وصل بالفعل إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا.
ليس الخبر في الخبر، لكن الخبر في التفاصيل التي لم يعلن عنها رسميا في الرباط، حيث أن سفر الملك في رحلة استجمام أمر طبيعي لا يثير فضول الإعلام المحلي ولا الدولي.
غير أن الرحلة غير المعلنة من هافانا إلى ميامي لم تكن لمجرد تغيير المكان، بل إنها حولت غاية الموكب الملكي من مجرد عطلة بعد الجولات الإفريقية المتتالية، وبعد إزاحة كابوس مخاض الحكومة العسير.. إلى مهمة تصب في صميم العمل الدبلوماسي، خاصة في شقه المتعلق بالنزاع حول الصحراء.
لقد بدأ العد التنازلي لاجتماع مجلس الأمن السنوي الخاص ببحث تجديد مهمة بعثة المينورسو الأممية، والذي يأتي هذه السنة في ظل تغير جذري في الإدارة الأمريكية وهياكل المنظومة الأممية.
ولئن كان المغرب قد اطمأن على مستقبل علاقته مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، آنطونيو غوتيريس، ومع المبعوث المقترح هوست كولر.. إلا أنه لا يزال ينظر بريبة كبيرة لطبيعة العلاقة التي ستربطه بسيد البيت الأبيض الجديد دونالد ترامب.
لذلك كان من الطبيعي، بل من المتوقع، أن تتحول عطلة الملك في كوبا إلى مهمة عمل في الولايات المتحدة، وذلك بغرض ترتيب اللقاء الأول بين الرئيس ترامب والملك محمد السادس، حتى يتعزز الموقف الأممي الجديد بموقف البيت الأبيض سبيلا إلى مرور جلسة مجلس الأمن الخاصة بالصحراء بردا وسلاما على الرباط، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي المضني في أروقة الأمم المتحدة ومع قادة الدول دائمة العضوية، في ظل تقارير ومواقف ومطالبات ظلت تسعى لفرض توسيع مهمة البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ورغم أن محاولات إدراج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ضمن فقرات القرار الأممي باءت كلها بالفشل، لكن المغرب يريد استثمار هذه السنة الهادئة، وتقرير غوتيريس المهادن للرباط لتحقيق مكاسب هامة من أبرزها كسب الإدارة الأمريكية الجديدة.
وحتى لو كان الإعلام الرسمي قد تجاهل عمدا تغيير الملك محمد السادس مكان وهدف عطلته خارج المغرب، إلا أن المراقبين يتوقعون صحوة مفاجئة لذلك الإعلام بمجرد نجاح اللقاء المرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس ترامب في إنتاج موقف أمريكي داعم للرؤية المغربية لحل الصراع، ويغض الطرف عن مساعي جبهة البوليساريو، ومن خلفها الجزائر، الرامية إلى تركيز الاهتمام الدولي على شق حقوق الإنسان، بدل حصر الاهتمام الدولي في خانة تثبيت وقف إطلاق النار.
