شطاري-متابعة:
نفى عبد الإله تهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال، ما تم تداوله من منع قناة “فرانس24” من العمل بالمغرب، وقال في تصريح لهسبريس: “إن الأخبار المتداولة عن منع القناة الفرنسية من الاشتغال في المغرب غير دقيقة، ومن يتناولها غير مُلم بحقيقة الأمر”.
وأشار إلى أن “فرانس24” مازالت إلى الآن قناة معتمدة بالمغرب، وتتوفر على مراسل لفائدة شبكتها الفرنسية، يدعى “جون ماري لوميير”، المُعتمد من طرف وزارة الاتصال، “الذي تَجدد اعتماده لسنة 2017 تلقائيا، وهو يتوفر على بطاقة الصحافة التي تعطى للمراسلين المعتمدين بالمغرب”.
مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال أضاف أن الصحافي الفرنسي “يتوفر على رخصة للتصوير صالحة لعموم التراب المغربي، علاوة على شهادة رسمية بكونه مراسلا للقسم الفرنسي لشبكة فرانس24”.
واستغرب المسؤول ذاته “الادعاء بأن السلطات المغربية منعت عمل القناة الفرنسية في المغرب”، وعلّق على ما تردد من منع تصوير حلقة برنامج “حديث العواصم”، الجمعة الماضي، بحجة أن موضوعها كان مخصصا “لأحداث الحسيمة”، بالقول إن “السلطات العمومية فوجئت بلجوء القناة الفرنسية، بكيفية سرية، إلى تصوير الحلقة، على غرار واقعة سابقة؛ حيث كان من المفروض أن يطلب المشرفون على البرنامج رخصة للتصوير، يحددون فيها الموضوع، والتاريخ، ومكان التصوير، والفريق الصحافي المكلف بالبرنامج، وهو ما لم يحصل”.
تهاني أكد أن معدي البرنامج باشروا الإجراءات التنفيذية دون إشعار الوزارة، مشيرا إلى أن مقدم البرنامج، الصحافي جمال بودومة، حاول استدراك الأمر قبل ساعتين من بدء التصوير، إلا أن إصرار القناة على خرق ضوابط المسطرة القانونية، جعل طلب مُعد ومقدم البرنامج، في الوقت الضائع، غير ذي معنى.
وأكد تهاني أنه أبلغ شخصيا صحافي “فرانس24″، جمال بودومة، بقرار منع تصوير الحلقة للأسباب المذكورة، كما تم إبلاغ الشركة التي تقدم خدماتها للقناة.
وبخصوص منع الشركة المنتجة لبرامج القناة الفرنسية بالمغرب، أكد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال أنه اشترط على الشركة حصول القناة العربية لـ”فرانس24” على رخصة للتصوير قبل تمكينها من خدمات الشركة.
في سياق متصل، أشار عبد الإله تهاني إلى أن الحديث عن منع المراسل أنس رضوان من الاشتغال مع القناة الفرنسية من المغرب، “غير دقيق”، وأوضح أن هذا الأخير “لا يرتبط بعقد عمل مباشر مع فرانس24، وإنما يشتغل مع شركة إنتاج، ويتقاضى أجره منها بمقتضى عقد بين الطرفين”، وبالتالي، يضيف تهاني، “فالاتصال بالشركة المنتجة التي يشتغل معها الصحافي كان مبررا، طالما أن الأخير لم يحصل بعد على صفة مراسل معتمد لفرانس24 لسنة 2017”.
وأضاف المصدر نفسه أنه تمت مطالبة الشركة المنتجة بتسوية وضعيتها القانونية، وأوضح أنه بمقتضى المادة 3 من القانون المتعلق بالصناعة السينمائية بالمغرب، وباعتبارها شركة للإنتاج السمعي البصري، فإنه “مخول لها فقط الإنتاج الذاتي لحسابها الخاص، وليس لفائدة الأغيار كيفما كان نوعهم، وهو ما يستدعي تصحيح وضعيتها القانونية مع المركز السينمائي المغربي، طبقا لما هو منصوص عليه قانونا”.
في المقابل، لم ينف تهاني استغراب الوزارة من المعالجة الإعلامية التي تخصصها قناة “فرانس24″ للشأن المغربي، التي وصفها بـ”أنها غير متوازنة وغير مهنية، وتفتقد للتوازن والانصاف والحياد المهني”، مشيرا إلى أن تغطية القناة لأخبار المغرب تتسم بـ”تحامل واضح على صورة المملكة، ورموزها، ومؤسساتها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخط التحريري للقناة الفرنسية، على الرغم من أن المغرب يمثل نموذجا متفردا في المنطقة، ويعرف انفتاحا واسعا على وسائل الإعلام”.
