شطاري-العيون:
من مصادر موثوقة علمت “شطاري” أن والي العيون قبل حلول شهر رمضان عقد إتفاقا مع رئيس المجلس الإقليمي لمدينة العيون، ضدا في القانون الخاص للتجزئات.
نص الإتفاق الثنائي على تحويل عدة مرافق عمومية بتجزئة مولاي الرشيد إلى بقع أرضية تجارية و سكنية على أن تكون القسمة مناصفة بينهما .
الوالي قام بإصدار شواهد إدارية و شرع في منح مقربين منه البقع الأرضية التي خصصت له حسب الإتفاق وألزم كل المستفيدين أن يلزموا الصمت حتى يصدر رئيس المجلس الإقليمي موافقته على الإذن بالبيع .
و المعلوم أن تجزئة مولاي رشيد هي في ملكية المجلس الإقليمي و رئيس المجلس الوحيد الذي له حق بيع البقع حسب ما ينص عليه القانون .
و أضافت مصادرنا أن رئيس المجلس الإقليمي بعد أن ضمن موافقة كتابية موقعة من الوالي تتيح له تحويل البقع المخصصة كمرافق عمومية إلى بقع تجارية و سكنية..أقفل هاتفه.. إستقل الطائرة و توجه إلى الديار المقدسة لتأدية العمرة ظنا منه أن الوالي سيعفى من مهامه قبل حلول العيد .
رجع رئيس المجلس الإقليمي من العمرة فوجد الوالي لايزال في منصبه، حيث تماطل في التأشير على إذن البيع لصالح المستفيدين المقربين من الوالي .
قبل حلول العيد بيومين أعلن عن لائحة التعيينات والتنقيلات الخاصة بالعمال و الولاة، فصدم عندما تم تثبيت الوالي في منصبه .
مصادرنا أكدت أن الوالي عندما تيقن أن رئيس المجلس كان يتلاعب به، شرع في توجيه رسائل التهديد إليه، ولكن هذا الأخير رفض الخضوع للتهديد و تحداه بأن يفعل ما بدى له ليقينه بأنه محمي من اللوبي الذي يتبع له و ليس من القانون، و لحد الساعة لم تسوى الأمور بينهما .
و ترجح مصادرنا أن يتطور الخلاف إلى صدام بين والي العيون و رئيس المجلس الإقليمي لمدينة العيون .
في ذات السياق، أكدت ذات المصادر أن أعضاءا بالمجلس الإقليمي طالبوا رئيس المجلس بنصيبهم من تلك البقع .
و أفادت مصادرنا أن بعض الفاعلين من ساكنة تجزئة مولاي رشيد على علم بالإتفاق، ولكنهم ينتظرون حتى يتم تسليم تلك البقع ليدخلوا على الخط من أجل إيقاف عملية السطو على المرافق العمومية .
