شطاري-متابعة:
فتحت المفتشية العامة للداخلية تحقيقات في شكايات ينتظر أن تسقط منتخبين ورجال سلطة رفعها منعشون عقاريون إلى الملك، خاصة أنها تتضمن اتهامات بالتواطئ من أجل نسف مشاريع في السكن الاقتصادي كلفت أصحابها ملايير الدراهم.
ورجحت مصادر أن تعصف غضبة ملكية وشيكة بعدد من العمال وأطر الإدارة الترابية الواردة أسمائهم في الشكايات المذكورة، خاصة أن المشاريع المجمدة توجد في جهات يعاني سكانها خصاصا كبيرا في عروض السكن المخصص للفئات المعوزة.
وتوجد في الملف الذي تسلمته زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية معلومات عن مشاريع كبرى في مجال السكن الاقتصادي جمدت لحسابات حزبية وانتخابية ورطت عمالا حاليين وسابقين في مستنقع الريع والابتزاز، وحرمت مناطق، تعيش على وقع احتجاجات شعبية، من مرافق ومشاريع تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية، خاصة في الجهة الشرقية وجهة كلميم وادي نون، التي شرعت العدوي في فك خيوط الصراع السياسي الدائر فيها بين رئيس المجلس عبد الرحيم بنبوعيدة و عبد الوهاب بلفقيه زعيم المعارضة.
وسجلت مصادر “الصباح” ان غضب المنعشين العقاريين من “بلوكاج” المشاريع لن يقف عند دائرة الجهة الشرقية وجهة كلميم وادي نون، موضحة ان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تحذيرات بهذا الخصوص إلى ولاة الجهات الجنوبية الثلاث ورؤسائها، ويتعلق الأمر بكل من يحظيه بوشعاب والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومحمد الناجم ابهداي والي جهة كلميم وادنون وكذا لامين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب،؛ثم حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء والخطاطا ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب وعبد الرحيم بن بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون.
وينتظر أن تحتضن الداخلية اجتماعات يستدعى إليها ولاة ورؤساء باقي الجهات، وذلك في إطار تتبع مجمل المشاريع التنموية الملكية ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وقد توصل المعنيون بالجزء الثاني من اجتماعات لفتيت مع رجال الإدارة والمنتخبين، المرتقب عقدها في الساعات القليلة المقبلة لإعداد جرد شامل للأوراش المفتوحة وآخر المقررات المتخذة في شأنها والظروف الموازية لأجرأتها تفعيلا للرغبة الملكية في الدفع نحو إقلاع اقتصادي للمناطق المستهدفة.
