وحسب مصادر ‘‘أنباء انفو‘‘ لن ينتظر الإعلان الرسمي لموقف موريتانيا الجديد ، أكثر من فترة قصيرة يتأكد فيها حكام انواكشوط ، أن رسالة خاصة  تحمل طابعا شديد الإستعجال، سلمت منذ أربعة أيام  للجهات المعنية فى الرباط  ،  لم تحقق الغاية  ..!.

المصادر كشفت ل‘‘أنباء انفو‘‘ عن تقرير جديد حول الصحراء الغربية ينتظر ان تسلمه الحكومة الموريتانية إلى  المبعوث الأممى الخاص بملف الصحراء ، إذا لم تستجب الرباط للمطالب الواردة فى الرسالة الخاصة.

التقرير – حسب مصادرنا –  يتضمن إلغاء موريتانيا  موقفها المحياد فى نزاع الصحراء  يدعمه توضيح موجه  إلى الأمين العام للأمم المتحدة يقول‘‘ إن قبول رئيس موريتانيا الراحل المختار ولد داداه تقسيم الصحراء الغربية مع المغرب لاتدعمه شواهد التاريخ والجغرافيا ولايستند حتى  على التقسيم الإستعماري الذى حصل عام 1900 وفيه جرى الفصل بين موريتانيا وإقليم الصحراء‘‘.

كما يشير المسرب من التقرير  أيضا ، إلى‘‘ أن خروج موريتانيا من نزاع الصحراء عام 1979   لايلغى حقها فى ان تكون حاضرة فى استفتاء  يختار فيه الصحراويون إما  العيش فى موريتانيا ( دولة تمتد من فصالة حتى طرفاية)  أو البقاء داخل المملكة  المغربية(من طنجة إلى لكويرة )  أو إقامة دولة مستقلة تمتد حدودها من أطراف طرفاية إلى لكويرة  وهو ما تشير إليه اتفاقية مدريد في نوفمبر 1975 التي تقر مسؤولية الأطراف الثلاثة (المغرب، موريتانيا، إسبانيا) في إدارة شؤون الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة تحضيرا لاستفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره‘‘.!.