عبد الرحيم العسري:
في خطوة جديدة لحل الملف، أعلن مجلس الأمن الدولي عن برمجة تقديم عرض جديد حول الأوضاع في الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري.
وقال المجلس الأممي، الذي يُشرف على تدبير نزاع الصحراء، في بلاغ له على موقعه على الإنترنيت، إنه سيتلقى إحاطة علماً نصف سنوية خلال أكتوبر الجاري حول قضية الصحراء؛ غير أنه لم يتم تحديد المسؤول الدولي الذي سيقدم التقرير، وجرت العادة أن يقوم بذلك الوسيط الأممي أمام المجلس.
ومن المرتقب أن يقدم هذا التقرير هورست كولر، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بعد جولة ستقوده إلى المنطقة في غضون أيام لإقناع أطراف النزاع بإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بين المغرب وجبهة “البوليساريو” منذ سنة 2012.
وأشار بيان مجلس الأمن إلى أن المبعوث الجديد عقد، منذ أيام، اجتماعات ومشاورات حول الصحراء؛ فقد التقى بأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وكبار المسؤولين وممثلي الدول والأطراف المعنية بالنزاع، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن.
وكان بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أنه يرحب باعتزام مبعوثه الشخصي إلى الصحراء السفر إلى المنطقة، مشددا على “أهمية الزيارة للمساعدة في إعادة إطلاق العملية السياسية بروح وديناميكية جديدتين، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2351 (2017)”.
ويرى عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في شؤون وقضايا الصحراء، أن التقرير المرتقب تقديمه يدخل في إطار البرمجة السنوية التي يحددها مجلس الأمن للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات السابقة الصادرة في أبريل الماضي، خصوصا تلك التي تتعلق ببعثة “المينورسو” والوضع في منطقة “الكركرات” بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها.
وقال الباحث المغربي إن “العرض، الذي سيقدمه المسؤول الأممي، ليس بأمر استثنائي؛ بل فقط لإطلاع مجلس الأمن على آخر التطورات قبل تقديم التقرير السنوي، الذي جرت الأعراف أنه يقدم في شهر أبريل من كل سنة”.
ولفت المتحدث ذاته، في تصريحات لهسبريس، إلى أن الفرصة ستكون مناسبة من أجل الإعداد لتصور جديد، خصوصا أن “ولاية كريستوفر روس، المبعوث السابق، كانت فاشلة بكل المقاييس في إيجاد أي تطور للملف”.
وكان آخر قرار صادر عن مجلس الأمن حول الصحراء في أبريل الماضي قد مدّد ولاية بعثة المينورسو إلى أبريل المقبل، وأعاد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من عام 2007، واعتبر أن جهود المغرب “تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدماً بالعملية صوب التسوية”.
