شطاري-متابعة:
توصلت “شطاري” بشكاية من لدن “الاتحاد الجهوي للمقاولين الشباب بالعيون” مرفوعة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتهم الشكاية، ما وصفه أعضاء الاتحاد، والذي يضم عددا من مسيري المقاولات الصغرى بالعيون، المضايقات التي يتعرضون لها من لدن المندوب الجهوي للفلاحة.
وهذا نص الشكاية كما وردنا:
مرفوع بكل احترام إلى معالي :
وزيـــر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
الموضوع : شكـــــــــاية
سلام تام بوجود مولانا الامام المنصور بالله
وبعد، صلة بالموضوع المشار اليه أعلاه، وبعد تقديمنا لما يليق بشخصكم الكريم من عبارات التقدير والاحترام، لنا كل الشرف أن نضع بين يديكم الكريمتين شكايتنا هاته والتي نود أن نعرض من خلالها على أنظاركم ما نعانيه من مشاكل ومضايقات وسوء استعمال السلطة من طرف السيد المدير الجهوي للفلاحة بالعيون ، ونحن على ثقة تامة أنكم ستتدخلون بما تملكونه من قوة وسلطة للحيلولة دون هضم أي حق لأي مواطن كيفما كان ولا سيما المقاولين الشباب منهم.
وكما تعلمون معالي الوزير فنحن مجموعة من المقاولات الصغرى مسيريها وأعضائها من أبناء مدينة العيون، وأغلبهم أصحاب الشواهد العلمية الذين أبوا أن تقهرهم البطالة وأن يركنوا إلى الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل وتزيد مشكلة البطالة سوءا وتفشيا بالإقليم، واقتحموا سوق الشغل متوكلين على الله ومن بعده على رجالات الإقليم ممن حازوا ثقة المواطن وكذا الثقة الملكية السامية، وذلك بتأسيس شركات ومقاولات صغرى ووضعنا نصب أعيننا هدف القيام بمشاريع تعود بالنفع علينا وعلى جهتنا التي احتضنتنا وقدمت لنا الكثير، لنقوم بعد ذلك بتأسيس جمعية نستظل تحت ظلالها جميعا وتكون المدافع الأول عنا في كل المحافل وجعلنا على رأس أولوياتها امتصاص البطالة بالإقليم والعمل على إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمدنا السادس نصره الله وأيده، إلا أننا اصطدمنا بواقع مرير، تجلى في تواجد أشخاص على رأس بعض الإدارات بالإقليم والذين لازالت تعشش في عقولهم أفكارا من زمن غابر تم القطع معها مع العصر الجديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والذي ما فتئ ينادي بمحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لأغراض تهدم صرح دولة الحق والقانون التي يحاول جلالته ترسيخ مفاهيمها ومحاسبة كل من تسول له نفسه أنه فوق القانون وأن منصبه يخول له عمل مايشاء دون حسيب أو رقيب، ولعل السيد المدير الجهوي للفلاحة بالعيون من بين هؤلاء الذين يظنون أن الإدارة التي أوكلت لهم مهمة السهر على مصالح المواطنين بها تعود ملكيتها له شخصيا، بحيث عقدنا معه عدة لقاءات تواصلية ومراسلات قصد تمكيننا من الحصول على طلبات العروض (Les bons de Commandes) ، الا أنه نفى كل النفي أن تكون لديه هذه الطلبات و ألقى كل اللوم على الوزارة بذريعة أنها لاترسل سوى ميزانية محدودة لا تمكن من ادماج هذا النوع من الطلبات، ومن خلال ما لمسناه في معاملات المديرية الجهوية للفلاحة بالعيون فهي تقتصر فقط على مقاولين يعدون على رؤوس الأصابع ممن يملكون الأموال الطائلة الذين يعتبرون الزبون الأول والأخير أو بصريح العبارة الزبون الوحيد للمديرية الجهوية للفلاحة بالعيون حيث أنهم يحتكرون كل طلبات العروض مما يثير العديد من الشكوك والتساؤلات، ألا يوجد بالإقليم سواهم؟ أم أن هؤلاء هم الوحيدون المخول لهم الحصول على هذه الامتيازات دون غيرهم؟
ولأجل كل ذلك نلجأ إليكم لتتدخلوا بما تملكونه من سلطات للوقوف على هذا الأمر الذي نخاف أن يتسبب في وقوع ما لا يحمد عقباه ففي الأخير المتضرر الوحيد هم هؤلاء الشباب الذين آمنوا بخطابات جلالة الملك نصره الله وأيده الذي شجعهم لولوج سوق الشغل بكل قوة والمساعدة في بناء الوطن بسواعد وعقول شبابه المتحفز والذي يملؤه الآمل أن اليوم يومهم والغد غدهم وأن هذا الوطن سيكون بين أيدي أمينة، وطنا يحبونه ويدافعون عنه بما يملكون وأنهم سيساهمون في تطويره وجعله من بين الأوطان المتقدمة والمليء بالكفاءات الشابة.
وفي الختام تفضلوا معالي الوزير ، بقبول آسمى عبارات التقدير والاحترام، ودمتم في خدمة الصالح العام.
و الـســـلام كل السلام عليكم
