توصل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بطلب رسمي لفتح تحقيق في صفقة عمومية تهم تزويد حامية عسكرية بالتموين الغذائي الذي يهم آلاف الجنود.
وجاءت هذه الخطوة بعد احتجاج عدد من الممونين والشركات على ما اعتبرته مصادر مطلعة تهريبا للصفقة بموجب مسطرة استثنائية، رغم أن دفتر التحملات يشير بوضوح إلى منحها لصاحب أقل سعر.
و يتعلق الأمر حسب “المساء” بواحدة من بين عشرات الصفقات التي تبرمها مختلف الحاميات العسكرية من أجل ضمان تزويدها باللحوم الخضر والحليب ومشتقاته، والدجاج والسمك وغيرها من المواد الغذائية من طرف ممونين ورجال أعمال في إطار طلب عروض تسري عليه نفس الشروط الواردة في قانون الصفقات العمومية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن طلب التحقيق، الذي توصل به عبد اللطيف لوديي، جاء بمبادرة من النائب البرلماني الاستقلالي عبد الرحمان خيير، ويهم صفقة بقيمة مالية تناهز مليارا ونصف مليار، تقضي بضمان تموين الحامية الجهوية ببني ملال والوحدات التابعة لها بكل من تادلة وخريبكة وخنيفرة وأزيلال بالمواد الغذائية لمدة ستة أشهر .
وقالت المصادر ذاتها إن فتح الاظرفة المرتبطة بهذه الصفقة تم، الأسبوع الماضي، وأجج غضبا كبيرا وسط الشركات المتنافسة بعد أن اتضح عدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، التي تفرض اختيار صاحب أقل عرض مالي، بعد أن فضل المشرفون على الصفقة اللجوء إلى مسطرة استثنائية جعلت هذه الأخيرة تطير إلى وجهة أخرى، وهو ما خلف استياء كبير، وطرح عدة علامات استفهام حسب نص الكلب الذي وضع على طاولة الوزير المنتدب المكلف بالدفاع.
