متابعة:
أكد وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية أن انخراط حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في “الحملة المغرضة” ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر “يبعث على الاستغراب”.
وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، “توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة” ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وأشار البلاغ المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، مبرزا أنه كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الاعلامية التي تدور في فلكه “أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.
وخلص البلاغ إلى أن “هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.
