شطاري-متابعة:
قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم المال العام بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش مساء أمس الخميس 16 نونبر 2017 ، بسجن رئيس بلدية إنزكان عن حزب التقدم والاشتراكية عبد القادر أحمين.
الحكم القضائي، المتعلق باختلاس أموال عمومية ببلدية إنزكان من قبل الرئيس السابق للجماعة الترابية لإنزكان، عبد القادر أحمين، أدين بسببها بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية، على خلفية تورطه في إختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء البنزين من مالية الجماعة.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حل بالبلدية وأعد تقريراً أسوداً حول مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والتسيرية أهمها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، قبل أن يكشف التحقيق أن المبلغ المالي المذكور تم اختلاسه بتوقيع من المسؤول على مستودع الجماعة الخاص بتزويد سياراتها وعرباتها بالوقود المطلوب.
هذا القرار، وحسب مصادر عليمة، جعل منتخبين بالصحراء ورؤساء جماعات يسابقون الزمن من أجل إخفاء أدلة تورطهم في قضايا مشابهة.
ومن المحتمل أن يحل قضاة بالمجلس لفحص ميزانيات “جماعات” بمدن الصحراء، يعتقد تورط مسؤولين بها في قضايا اختلاس.
