القفة المشؤومة التي تدافعت النساء بالصويرة للحصول عليها، لم يتعدى سعرها 170 درهماً ولم تكن تحوي سوى على خمس كيلوغرامات من الدقيق، و خمس لترات من الزيت، و كيلوغرام واحد من الشاي و اربع كيلوغرامات من السكر.
توزيع هذه القفة على الأسر المعوزة، لقي انتقادات واسعة حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع الفقر في البلاد بتشجيع الاتكالية من طرف الجمعيات عوض ايجاد طرق بديلة من فرص شغل و انتاجية فلاحية و صناعة تقليدية و غيرها توفر العيش الكريم وتنهي مع التسول في لبوس الاحسان.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد كشف على أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتابع البلاغ أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وذكر البلاغ بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.
غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن.
وأكد بلاغ وزاروة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.
وخلص البلاغ أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
