شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ مخطط لتصفية أنشطة وكالات التنمية الخاصة بالشمال و الجنوب و الشرق إذ وجهت تعليمات إلى مسؤولي هذه الوكالات لغاية إنهاء المشاريع قيد التنفيذ حالياً فيما تستعد الوزارة لإطلاق هندسة مؤسساتية جديدة تنسجم مع مشروع الجهوية الموسعة و تتضمن مشاريع لإحداث وكالات تنمية تنفيذية في كل جهة على حدة يتعلق الأمر بجيل جديد من الوكالات تراهن عليه السلطات لتجنب اختلالات عمل المؤسسات الحالية خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المشاريع الإستثمارية و تدبير التمويلات.
و أفادت مصادر مطلعة توجيه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تعليمات لمسؤولي وكالات التنمية بعدم الإنخراط في مشاريع جديدة و تركيز عملهم على الإنتهاء من المشاريع قيد التنفيذ حاليا موضحةً أن المهلة التي قدرتها وزارتا الداخلية و المالية من أجل تصفية الإلتزامات العالقة بذمة هذه الوكالات تصل إلى 3 سنوات تحتسب ابتداءً من السنة المقبلة و تستمر إلى غاية 2021 مشدداً حسب “الصباح” على إحداث لجنة خاصة من أجل ضمان تتبع تنفيذ مخطط لتصفية الوكالات الثلاث.
و كشفت المصادر ذاتها عن انتقال مصالح الداخلية و المالية إلى السرعة القصوى في إعداد مشروع قانون بشأن تصفية نشاط وكالات تنمية أقاليم الشمال و الجنوب و الشرق و نصوص تنظيمية مرافقة مع إتاحة الفرصة لهذه الوكالات من أجل الإستعانة بخدمات المواكبة التقنية لمكاتب دراسات لغاية مساعدتها على إنهاء المشاريع الملتزمة بها داخل المهلة الزمنية المحددة.
و توصلت الداخلية قبل تفجر فضيحة تأخر تنفيذ برامج التنمية الجهوي “الحسيمة منارة المتوسط” بتقارير حول حصيلة أنشطة وكالات التنمية التي أحدثت بموجب دفتر تحملات ولم تبلغ الأهداف المسطرة التي أحدثت من أجلها إذ أفادت تقارير خاصة أن وكالة تنمية أقاليم الشمال فشلت في إيجاد حلول بديلة لزراعة الكيف إذ لم تؤد برامج و مشاريع زرع الأشجار المثمرة و أشجار الزيتون إلى اي نتيجة في هذا الشأن و كذلك الأمر بالإنخراط في البرامج الوزارية ذلك أن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات باستثناء المشاركة الفعالة في عمليات الإغاثة الخاصة بزلزال الحسيمة.
و حملت التقارير انتقادات بالجملة لوكالة تنمية أقاليم الشرق إذ سجلت فشلها في التنسيق بين السياسات و البرامج الحكومية التنموية في المنطقة التي استاثرت بعدد مهم من المشاريع في سياق النهوض بهذه الجهة التي تعتبر واجهة المملكة في مواجهة الجارة الجزائر و كذلك الأمر بالنسبة لوكالة تنمية الجنوب إذ شهدت وكالة تنمية الشمال تعاقب عدد كبير من المديرين على راسيهما بخلاف وكالة الشرق التي ظلت منذ إحداثها تحت إدارة مدير واحد.
