كشف برلمانيون بمجلسي النواب و المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإقتصاد و المالية عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة و طالبوا الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع و كشف الإختلالات و الثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة واطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.
و قالت ذات البرلمانية حسب ما أوردته “الأخبار” أن ” جريمة الإختلاس لا يمكن أن تكون دون تواطؤ وضعف المراقبة القبلية و البعدية” و طرحت أسئلة مقلقة حول الثغرات و الإختلالات التي يعرفها النظام المعلوماتي داخل الخزينة العامة للمملكة المعروف بنظام التدبير المندمج للنفقات (GID) و دور الخازن العام (الصورة) في حماية موارد الدولة و التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة الأموال العمومية.و كشفت النائبة البرلمانية رفيعة المنصوري عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق حزب الإستقلال عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية ويتضح ذلك حسب قولها من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون و الثانية بمراكش حيث تم اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم ما بين سنة 2011 و 2017.
و يتعلق الأمر ببنك المغرب و الخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للضرائب و مديرية أملاك الدولة و إدارة الجمارك و طالبت من الوزير الكشف عن التدابير و الإجراءات التي قامت بها الخزينة العامة بخصوص الإختلاسات السابقة و تحدثت عن اختلاسات أخرى بقباضة المدينة الجديدة خريبكة و أيضاً قباضة إدارة الجمارك بأكادير.
