كشف مصدر مطلع أن مذكرة جديدة لوزارة الداخلية حركت فرق جرائم الأموال بكل من الفرقة الوطنية للدرك الملكي وفرقة أبحاث خاصة تابعة للأمن، بعد أن كشفت مصالح مركزية بوزارة الداخلية عن استفادة نافذين ووزراء سابقين وبرلمانيين من إعفاءات ضريبية بالمليارات عن أراض عارية مخصصة في تصاميم التهيئة لإنجاز تجزئات سكنية.
وحسب المصادر نفسه، فإن جماعات معينة ظلت لمدة طويلة تطالب بمستحقاتها المالية وما يوجد بذمة نافذين ورجال أعمال من دين ضريبي على الأراضي العارية الخاصة بتجزئات تم الشروع في تسويقها، قبل أن تفاجأ الجماعات بأكثر من مدينة بقرارات اعفاءات ضريبية صادرة عن مديرية الجماعات المحلية في ظروف غامضة من المنتظر أن تكشف عنها التحقيقات، التي ستباشرها فرق الدرك والأمن مع موظفين ومسؤولين ووسطاء معروفين.
ووجهت مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقول “المساء” لفتح تحقيق في كل القرارات الصادرة من داخل مديرية الجماعات المحلية، التي وفقها لم يؤد بعض النافذين تعويضات مالية كبيرة لفائدة الجماعات المحلية.
وستتم متابعة ملفات معينة بعدد من الجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، في تتبع الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف محاكم المملكة، من خلال لائحة جديدة للملفات التنفيذية المفتوحة لدى المحاكم الإدارية، لأي تمت مراسلة كل الجماعة المعنية بها قصد التنفيذ وإيجاد الحلول الكفيلة لذلك.
