تشرع مفتشية وزارة الداخلية، برئاسة الوالي زينب العدوي، ضمن برنامج 2018، إنجاز افتحاص شامل لحسابات 12 رئيس جهة، وتدقيق الكيفية التي تصرفوا بها في الأموال العامة، وطبيعة المشاريع الغير منجزة أو التي تم تحويل أموالها لمشاريع أخرى ، سواء التي اشرف عليها الملك محمد السادس شخصيا، أو التي صادقت عليها المجالس الجهوية.
وحسب يومية ‘الصباح’ فان رؤساء الجهات تخوفوا من أن تحال ملفاتهم على القضاء لعزلهم، بعد رفع نتائج التفتيش كما جرى للوزراء وكبار رجال السلطة، مؤكدة أنه بالموازاة مع حلول مفتشي وزارة الداخلية إلى مقر رؤساء الجهات 12للتدقيق في الحسابات ابتداء من 2018، حدد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف إدريس جطو، رئيسه الأول، خطة عملية لافتحاص الصناديق التي يشرف عليها رؤساء الجهات، والمشاريع المسطرة والتعثرات التي شهدتها، كما حصل في إقليم الحسيمة، الذي كلف مشروعه التنموي 900 مليار سنتيم، وتسبب في إعفاء أربعة وزراء دفعة واحدة والسخط على خمسة آخرين بعدم تحمل أي مسؤولية مستقبلا.
وتضيف الصحيفة، أن التضحية برجال السلطة واغفال التحقيق مع المنتخبين، رؤساء الجهات على سبيل المثال لا الحصر، ترك حزنا عميقا في نفوسهم، لأنهم هم من يتحملون أخطاء المسيرين في مختلف الإقليم والعمالات، إذ يتواجهون مع المحتجين، رغم أنهم ليسوا مسؤولين مباشرين عما حصل من مشاكل.
