شطاري-هسبريس:
كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، أسباب اتخاذ الدولة المغربية لقرار الرفع بـ 90 في المائة من رسم استيراد منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي.
وقالت الدرهم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، جوابا على سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الهدف هو الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، معلنة أن الحكومة عملت على تطبيق تدبير وقائي تفضيلي بشكل مؤقت نتيجة تزايد الواردات التركية من النسيج والملابس.
ونبهت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا الإجراء قائم إلى حين انتهاء المشاورات مع تركيا في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، موضحة أنه من أجل الاحتفاظ بعنصر تفضيلي من المنشأ ستتخذ التدابير التقويمية على شكل رسم الاستيراد على الواردات المعنية في حدود 90 في المائة من نسبة رسم الاستيراد المطبق على الواردات في إطار الحق العام.
من جهة ثانية، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية أنه سيتم تطبيق هذه التدابير على السجاد وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجات الملابس، مضيفة إلى ذلك بعض الأقمشة، بما فيها المستعملة في المفروشات والمنسوجات المنزلية وبعض ألياف النسيج والبطانيات.
وأبرزت الدرهم أن هذه الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب تتضمن كذلك تفعيل مراقبة منتوجات النسيج المستوردة والسوق المحلي، مشددة على أهمية استعادة الثقة في السوق المحلي الذي يعاني بعض الصعوبات الهيكلية المتعلقة بالمنافسة غير المتكافئة للسلع المستوردة عبر الشبكات غير المهيكلة و”الماركات” العالمية رخيصة الثمن.
