شطاري-متابعة:
أمر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40% من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.
وأكدت مصادر عليمة ، أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37%، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.
وعكف الوكلاء العامون بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، تضيف “المساء” على عقد اجتماعات ماراطونية مع نوابهم لشرح تعليمات “عبد النباوي”، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا.
و تركزت أوامر رئيس النيابة العامة، على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في حالة الجنح الضبطية.
وتميزت تعليمات “عبد النباوي” هذه المرة، بدرجة عالية من الحزم والصرامة، حيث تخللتها تحذيرات ضمنية لنواب وكلاء الملك بمساءلتهم البعدية بالنسبة للحالات التي قرروا فيها اعتقال المتهمين، فيما حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد.
